[ ص: 355 ] ( مسألة 2 ) قوله : ولا يعتبر للسوم والعلف نية في وجه ، فلو سامت بنفسها أو أسامها غاصب وجبت الزكاة ، وإن اعتلفت بنفسها أو علفها غاصب فلا زكاة ، لفقد السوم المشترط ، والمحرم الغصب لا العلف ، ويعتبر لها النية في وجه آخر ، فلا زكاة إذا سامت بنفسها أو أسامها غاصب ، انتهى . وأطلقهما في الرعايتين والحاويين [ ص: 357 ] والزركشي ، وأطلقهما في المغني والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين فيما إذا كانت معلوفة عند المالك سائمة عند الغاصب ، وقدموا في عكسها عدم الزكاة ، ونصره في المغني والشرح ، أحدهما لا يعتبر لهما النية ، وحجه nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، قال ابن تميم وصاحب الفائق والمصنف في حواشي المقنع : لا يعتبر في السوم والعلف نية في أصح الوجهين ، انتهى .

( قلت ) : وهو الصواب ، والوجه الثاني يعتبر لها النية ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : وهو أصح ، وصححه في مجمع البحرين ، هو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .

( مسألة 3 ) قوله : وقيل : تجب إذا علفها غاصب ، اختاره غير واحد ، فقيل : لتحريم فعله ، وقيل : لانتفاء المؤنة عن ربها ، انتهى . وأطلقهما في الرعاية الكبرى ومختصر ابن تميم ، أحدهما إنما تجب لتحريم فعله ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . والقول الثاني لانتفاء المؤنة ، اختاره الآمدي .

( قلت ) : وهو الصواب . وأبطل nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ والشارح التعليلين بناء منهما على عدم وجوب الزكاة إذا علفها الغاصب ، والله أعلم .