( التنبيه الرابع ) قوله " ويجوز دفعها إلى ذوي الأرحام ولو ورثوا ، على الأصح ، لضعف قرابتهم " مراده غير عمودي النسب ، وقوله " وفي الإرث بالرد الخلاف " مراده [ ص: 634 ] بالخلاف الذي ذكرناه أيضا ، فإن الأصحاب قالوا : لو كان للمعسر أم وأخت إن النفقة واجبة عليهما أخماسا . ففي جواز الدفع إلى المعسر الخلاف ، والله أعلم ، لكون نفقته واجبة عليهما وهما يرثانه بالفرض والرد .

( التنبيه الخامس ) قوله " وجعلها في الرعاية كعمودي نسبه في الإعطاء لغرم وكتابة " كذا في النسخ ، ورأيت في نسخة معتمدة : لغزو وكتابة " ورأيتها في نسخة أخرى كذلك ، إلا أنهم أصلحوها " لغرم " والله أعلم .