[ ص: 258 ] ( مسألة 18 ) قوله : ومن استؤجر عن ميت فهل تصح الإقالة أم لا لأن الحق للميت ؟ يتوجه احتمالان ، انتهى ، يعني إذا قلنا تصح الإجارة ( قلت ) : الصواب الجواز لأنه قائم مقامه ، فهو كالشريك والمضارب ، والصحيح جواز الإقالة منهما ، فكذا هنا .