[ ص: 47 ] مسألة 2 و 3 ) قوله : وإن علقه بفعل زيد كذا ففعله في مرضه أو بشهر فجاء في مرضه فروايتان . انتهى . ذكر مسألتين : ( المسألة الأولى ) إذا علقه بفعل زيد كذا ففعله في مرضه فهل ترثه أم لا ؟ أطلق الخلاف .

( إحداهما ) لا ترثه ، وهو ظاهر ما صححه الشارح وغيره ، وهو الصواب .

( والرواية الثانية ) ترثه .

( المسألة الثانية ) إذا علق طلاقها بشهر فجاء الشهر في مرضه فهل ترثه أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه .

( إحداهما ) لا ترثه ، وهو الصحيح ، قدمه في الكافي والمغني ، وصححه أيضا [ ص: 48 ] في المقنع والشرح وشرح ابن منجى وغيرهم ، وجزم به الوجيز وغيره ، وقدمه في المحرر وغيره ، وهذه المسألة عدم الإرث فيها أولى من المسألة التي قبلها .

( والرواية الثانية ) ترثه ، ( قلت ) : وهو ضعيف ، لعدم التهمة ، وفي إطلاق المصنف نظر في هذه ، فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب .