[ ص: 70 ] باب الإقرار بمشارك في الميراث ( مسألة 1 ) قوله : وقيل : لا يرث مسقط ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق ، وذكره الأزجي عن الأصحاب سوى nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . يكون نصيبه بيد المقر ، أو يكون ببيت المال [ انتهى ] . أطلق الخلاف ، وأطلقه في الفائق ، قال في الرعاية الكبرى : وقيل : لا يرث الابن إذن ( قلت ) : وهل نصيبه بيد المقر أو في بيت المال ؟ يحتمل وجهين . انتهى .

( أحدهما ) يقر بيد المقر ( قلت ) : وهو الصواب ، وهي قريبة النسبة بما إذا أقر لكبير عاقل بمال فلم يصدقه ، على ما ذكروه في كتاب الإقرار .

( والوجه الثاني ) يوضع في بيت المال ; لأن المقر يقول أنا لا أستحقه . إذا علمت ذلك ففي إطلاق المصنف نظر ; لكون الوجهين إنما خرجهما صاحب الرعاية ، فلم يختلف ترجيح الأصحاب في ذلك ، ولكن الخلاف قوي من الجانبين . والله أعلم .

[ ص: 71 ] ( تنبيه ) قوله : وإذا لم يثبت أخذ نصف ما بيد المقر . انتهى . في أخذه نصف ما في يد المقر نظر ، إذ قد يكون المقر به لا يستحق نصف ذلك ولا نصف التركة ، نبه عليه ابن نصر الله ، وهو كما قال ، ثم ظهر لي أن كلام المصنف صحيح ، وأن المسألة مفروضة فيما إذا أقر أحد الزوجين ولم يكن للميت ولد .