الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الفروع
- باب عقد الذمة
- باب أحكام الذمة
- مسألة البداءة بالسلام
صفحة
273
[ ص: 273 ] ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع ، ذكره شيخنا إجماعا ، إلا فيما شرطوه فيما فتح صلحا على أنه لنا .
وفي لزوم هدم الموجود في عنوة وقت فتحه وجهان ( م 2 ) وهما في الترغيب إن لم يقر به أحد بجزية وإلا لم يلزم ، قال شيخنا : وبقاؤه ليس تمليكا ، فنأخذه لمصلحة ، وقاله أيضا في مشتبه : كما لم يملك أهل خيبر المعابد ، وكغيرها .
وقال : لو انقرض أهل مصر ولم يبق من دخل في عهدهم فلنا العقار والمنقول والمعابد فيئا ، فإن عقد لغيرهم ذمة فكعقد مبتدإ ، فإن انتقض فكمفتوح عنوة ، وقال : وقد أخذ المسلمون منهم كنائس كثيرة من أرض العنوة ، وليس في المسلمين من أنكر ذلك ، فعلم أن هدم كنائس العنوة جائز مع عدم الضرر علنا ، فإعراض من أعرض عنهم كان لقلة المسلمين ونحو ذلك من الأسباب ، كما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود حتى أجلاهم عمر ، وولي الأمر إذا حكم في مسائل الاجتهاد بأحد القولين لمصلحة المسلمين وجبت طاعته ( ع ) .
ومن قال : إنه ظالم وجبت عقوبته ، ولا يجوز في مسائل الاجتهاد أن يفعلوا شيئا بغير أمر ولي الأمر .
قال في الفنون في بيت من بيوت نيران المجوس : هو للمجوس ما بقي منهم واحد في المكان ، سواء كان من أهل ذلك المكان [ ص: 274 ] أو لا ، لأنه عليه السلام قال { سنوا بهم سنة أهل الكتاب } والنصارى إذا كانت لهم بيعة فانقرض أهل الصقع وجاء قوم من النصارى يقيمون بها لم نمنعهم ولا نخربها ولا تسلم إلى غيرهم .
وهذا وجه ثالث يمنع الهدم ، وفي الرعاية : هو أشهر ، كذا قال .
وقال الإمام أحمد : ما في السواد من البيع فمحدث يهدم إلا الحيرة وبانقيا وبني صلوبا ، فإنهم صولحوا عليه ولم يخرجوا ، وما كان من صلح أقروا على صلحهم ، وكل مصر مصره العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ، واحتج بقول ابن عباس ، ولهم رم ما تشعث منها ، وعنه : وبناؤها إذا انهدمت ، وعنه : منعهما ، اختاره الأكثر ، قاله ابن هبيرة ، كمنع الزيادة ، قال شيخنا : ولو في الكيفية ، وقال : لا أعلى ولا أوسع ، اتفاقا ، وقيل : إن جاز بناؤها جاز بناء بيعة متهدمة ببلد فتحناه .
وفي لزوم هدم الموجود في عنوة وقت فتحه وجهان ( م 2 ) وهما في الترغيب إن لم يقر به أحد بجزية وإلا لم يلزم ، قال شيخنا : وبقاؤه ليس تمليكا ، فنأخذه لمصلحة ، وقاله أيضا في مشتبه : كما لم يملك أهل خيبر المعابد ، وكغيرها .
وقال : لو انقرض أهل مصر ولم يبق من دخل في عهدهم فلنا العقار والمنقول والمعابد فيئا ، فإن عقد لغيرهم ذمة فكعقد مبتدإ ، فإن انتقض فكمفتوح عنوة ، وقال : وقد أخذ المسلمون منهم كنائس كثيرة من أرض العنوة ، وليس في المسلمين من أنكر ذلك ، فعلم أن هدم كنائس العنوة جائز مع عدم الضرر علنا ، فإعراض من أعرض عنهم كان لقلة المسلمين ونحو ذلك من الأسباب ، كما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود حتى أجلاهم عمر ، وولي الأمر إذا حكم في مسائل الاجتهاد بأحد القولين لمصلحة المسلمين وجبت طاعته ( ع ) .
ومن قال : إنه ظالم وجبت عقوبته ، ولا يجوز في مسائل الاجتهاد أن يفعلوا شيئا بغير أمر ولي الأمر .
قال في الفنون في بيت من بيوت نيران المجوس : هو للمجوس ما بقي منهم واحد في المكان ، سواء كان من أهل ذلك المكان [ ص: 274 ] أو لا ، لأنه عليه السلام قال { سنوا بهم سنة أهل الكتاب } والنصارى إذا كانت لهم بيعة فانقرض أهل الصقع وجاء قوم من النصارى يقيمون بها لم نمنعهم ولا نخربها ولا تسلم إلى غيرهم .
وهذا وجه ثالث يمنع الهدم ، وفي الرعاية : هو أشهر ، كذا قال .
وقال الإمام أحمد : ما في السواد من البيع فمحدث يهدم إلا الحيرة وبانقيا وبني صلوبا ، فإنهم صولحوا عليه ولم يخرجوا ، وما كان من صلح أقروا على صلحهم ، وكل مصر مصره العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ، واحتج بقول ابن عباس ، ولهم رم ما تشعث منها ، وعنه : وبناؤها إذا انهدمت ، وعنه : منعهما ، اختاره الأكثر ، قاله ابن هبيرة ، كمنع الزيادة ، قال شيخنا : ولو في الكيفية ، وقال : لا أعلى ولا أوسع ، اتفاقا ، وقيل : إن جاز بناؤها جاز بناء بيعة متهدمة ببلد فتحناه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
