وإن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وقاله في المحرر ، بالمحلوف ، حنث في عتق وطلاق فقط ، اختاره الأكثر ، وذكروه في المذهب . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في يمين مكفرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا حنث ، ويمينه باقية ، وهو أظهر ، وقدمه في الخلاصة ، وهو في الإرشاد عن بعض أصحابنا ، واختاره شيخنا .

وقال شيخنا : رواتها بقدر رواة التفرقة ، وإن هذا يدل أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد جعله حالفا لا معلقا ، والحنث لا يوجب وقوع المحلوف به ، وأطلق في الترغيب الروايات ، نحو أن يحلف لا يدخل على فلان فدخل ولم يعلم ، أو لا يفارقه إلا بقبض حقه فقبضه ففارقه فخرج رديئا ، [ ص: 390 ] أو أحاله ففارقه يظن أنه بر ، أو لا يكلمه فسلم عليه وجهله ، وفي المنتخب : يحنث بالحوالة . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره في الضمان أن الحوالة كالقضاء . فإن سلم على جماعة هو فيهم وجهله لم يحنث هنا على الأصح ، وإن علمه ولم ينوه فإن لم يستثنه بقلبه حنث ، وإلا فلا ، على الأصح فيهما .

وإن قصده حنث ، وفي الترغيب وجه : لا . وذكر جماعة مثلها الدخول على فلان . وفعله في جنونه كنائم فلا حنث حينئذ ، وقيل : كناس .