( أحدهما ) يقسمه حاكم ، وهو الصواب ، لأنه يقوم مقام الولي ، قال في المحرر : ويقسم الحاكم على الغائب في قسمة الإجبار ، وكذا قال في الوجيز وغيره ، وهو عام ، وقال في الرعاية : ويقسم الحاكم على الغائب في قسمة الإجبار ، وقيل : إن كان له وكيل حاضر جاز وإلا فلا ، وهذا القول اختاره الشيرازي والسامري وابن حمدان .
وقال في الرعاية أيضا : وولي المولى عليه قسمة الإجبار كهو ، انتهى . وهذا يدل على أن الحاكم يقسم مع غيبة الولي ، قلت : بل أولى ، لأن له نوع كلام على المولى عليه ، والله أعلم .