( قوله وأما الإجارة بعد الإجارة إلخ ) قال المؤلف في الأشباه . وأما الإجارة بعد الإجارة من المستأجر الأول فالثانية فسخ للأولى كما في البزازية ا هـ .

وكأنه رآها بعد ، فإن تأليف الأشباه متأخر عن هذا الشرح . ( قوله وهبة الثمن بعد الإيجاب إلخ ) قال في التتارخانية وفي الفتاوى الأصيل إذا قال لغيره بعت منك هذا بألف درهم وهبت منك الألف ، فقال المشتري اشتريت صح البيع ولا تجوز البراءة ; لأن الثمن لم يجب بعد و في مجموع النوازل البيع لا يصح في هذه الصورة ; لأن هذا في معنى البيع بلا ثمن ا هـ .

وقال قبل هذا بصفحة وفي الفتاوى الخلاصة رجل قال لآخر بعت منك عبدي هذا بعشرة دراهم ووهبت منك العشرة ، وقال الآخر اشتريت لا يصح البيع ، أما إذا باع بكذا من الثمن وقبل المشتري ، ثم أبرأه من الثمن أو وهبه أو تصدق عليه صح ، ولو باعه فسكت عن الثمن ثبت الملك إذا اتصل به القبض في قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ولو قال بعت بغير ثمن لم يملك المبيع ، وإن قبض .