الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المدونة
- كتاب الهبات
- الرجل يهب دارا فيعوض منها دينا له على رجل فيقبل ذلك الرجل
صفحة
385
قلت : فإن كان لي عليه طعام من قرض أقرضته إياه ، وله على رجل طعام من سلم أسلم فيه ، فحل قرضي ولم يحل سلمه ، فأحالني عليه وهو مثل طعامي ، أيجوز هذا في قول مالك ؟
قال : لا يجوز هذا لأنه يدخله بيع الطعام قبل استيفائه . قلت : فإن كان قد حل الطعامان جميعا ؟
قال : ذلك جائز إذا كان أحدهما من قرض فذلك جائز . قلت : وإذا كان أحدهما من قرض والآخر من سلم فحلا جميعا فأحاله فذلك جائز ، ولا تبالي إذا كان الذي يحتال طعامه هو السلم وطعام الآخر هو القرض ، أو كان طعام الذي يحتال بدينه هو القرض وطعام الآخر هو السلم ، فذلك جائز عند مالك . قال : نعم . إذا حل أجل الطعامين جميعا وأحدهما من قرض والآخر من سلم فأحاله فذلك جائز ، ولا تبالي أيهما كان القرض أو أيهما كان السلم . قلت : فإن حل الطعامان جميعا في مسألتي ، فأحالني فأخرت الذي أحالني عليه ، أيجوز هذا أم لا في قول مالك ؟
قال : لم أوقف مالكا على [ ص: 385 ] هذا ، ولكني أرى أنه لا بأس أن يؤخره . قلت : فإن كان الطعامان جميعا من سلم فحلا جميعا فأحاله به ، أيجوز هذا ؟ قال : لا يجوز هذا عند مالك لأن هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى .
قلت : ومن أي وجه كان بيع الطعام قبل أن يستوفى ؟
قال : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه } وأنت إذا أسلمت في طعام وقد أسلم إليك في طعام فحل الأجلان جميعا ، فإن أحلته بطعامه الذي له عليك على الذي لك عليه الطعام ، كنت قد بعته طعامك قبل أن تستوفي بالذهب الذي أخذت من الذي له عليك الطعام .
وإذا كان قرضا وسلما فليس هذا بيع الطعام قبل أن يستوفي ، لأنك إن كنت أنت الذي أسلمت في طعام والذي له عليك هو قرض فحلا جميعا فأحلته فلم تبع الطعام الذي اشتريته ، ولكنك قضيت الطعام الذي اشتريت رجلا كان له عليك طعام من قرض ، وإن كنت أنت الذي أقرضت وكان هو الذي أسلم إليك ، فإنما هو أيضا ، لما حل الأجل قضيته طعاما كان له عليك من قرض كان لك قد حل أجله ، فليس يدخل ههنا بيع الطعام قبل استيفائه في واحد من الوجهين إذا حل أجل الطعامين جميعا .
قال : لا يجوز هذا لأنه يدخله بيع الطعام قبل استيفائه . قلت : فإن كان قد حل الطعامان جميعا ؟
قال : ذلك جائز إذا كان أحدهما من قرض فذلك جائز . قلت : وإذا كان أحدهما من قرض والآخر من سلم فحلا جميعا فأحاله فذلك جائز ، ولا تبالي إذا كان الذي يحتال طعامه هو السلم وطعام الآخر هو القرض ، أو كان طعام الذي يحتال بدينه هو القرض وطعام الآخر هو السلم ، فذلك جائز عند مالك . قال : نعم . إذا حل أجل الطعامين جميعا وأحدهما من قرض والآخر من سلم فأحاله فذلك جائز ، ولا تبالي أيهما كان القرض أو أيهما كان السلم . قلت : فإن حل الطعامان جميعا في مسألتي ، فأحالني فأخرت الذي أحالني عليه ، أيجوز هذا أم لا في قول مالك ؟
قال : لم أوقف مالكا على [ ص: 385 ] هذا ، ولكني أرى أنه لا بأس أن يؤخره . قلت : فإن كان الطعامان جميعا من سلم فحلا جميعا فأحاله به ، أيجوز هذا ؟ قال : لا يجوز هذا عند مالك لأن هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى .
قلت : ومن أي وجه كان بيع الطعام قبل أن يستوفى ؟
قال : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه } وأنت إذا أسلمت في طعام وقد أسلم إليك في طعام فحل الأجلان جميعا ، فإن أحلته بطعامه الذي له عليك على الذي لك عليه الطعام ، كنت قد بعته طعامك قبل أن تستوفي بالذهب الذي أخذت من الذي له عليك الطعام .
وإذا كان قرضا وسلما فليس هذا بيع الطعام قبل أن يستوفي ، لأنك إن كنت أنت الذي أسلمت في طعام والذي له عليك هو قرض فحلا جميعا فأحلته فلم تبع الطعام الذي اشتريته ، ولكنك قضيت الطعام الذي اشتريت رجلا كان له عليك طعام من قرض ، وإن كنت أنت الذي أقرضت وكان هو الذي أسلم إليك ، فإنما هو أيضا ، لما حل الأجل قضيته طعاما كان له عليك من قرض كان لك قد حل أجله ، فليس يدخل ههنا بيع الطعام قبل استيفائه في واحد من الوجهين إذا حل أجل الطعامين جميعا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
