أي هذا باب في بيان جواز إحراق دور المشركين ونخيلهم ، قال بعضهم : كذا وقع في جميع النسخ حرق الدور ، وضبطوه بفتح أوله وإسكان الراء ، وفيه نظر ; لأنه لا يقال في المصدر حرق وإنما يقال تحريق وإحراق ; لأنه رباعي فلعله كان بتشديد الراء بلفظ الفعل الماضي وهو المطابق للفظ الحديث والفاعل محذوف تقديره النبي بفعله أو بإذنه ، وعلى هذا فقوله الدور منصوب بالمفعولية والنخيل كذلك نسقا عليه انتهى .

قلت : دعواه النظر في الضبط المذكور في جميع النسخ فيها نظر ; لأنه لم يبين أن الذين ضبطوه هكذا هم النساخ أو المشايخ أصحاب هذا الفن ، فإن كانوا هم النساخ فلا اعتبار لضبطهم ، وإن كانوا المشايخ فهو صحيح ; لأنه يجوز أن يكون لفظ حرق بهذا الضبط اسما للإحراق فلا يكون مصدرا حتى لا يرد ما ذكره ; لأن الحرق بالضبط المذكور مصدر حرقت الشيء حرقا إذا بردته وحككت بعضه ببعض ، وأما الذي يستعمل في النار فلا يقال إلا أحرقته من الإحراق أو حرقته بالتشديد من التحريق ، وقوله : لأنه رباعي ، غير مصطلح عند الصرفيين ; لأنه لا يقال رباعي عندهم إلا لما كان حروفه الأصلية على أربعة أحرف ، وإنما يقال لمثل هذا ثلاثي مزيد فيه ، وقوله : فلعله كان إلى آخره ، فيه تعسف وتكلف جدا لأن فيه إضمارا قبل الذكر ثم تقدير الفاعل والفاعل لا يحذف .