أي هذا باب في عرق الجنب ولم يبين ما حكم عرق الجنب ولا ذكر في هذا الباب شيئا يطابق هذه الترجمة ، وقال بعضهم : كأن المصنف يشير بذلك إلى الخلاف في عرق الكافر ، وقال قوم : إنه نجس بناء على القول بنجاسة عينه . قلت : ما أبعد هذا الكلام عن الذوق ، فكيف يتوجه ما قاله والمصنف قال : باب عرق الجنب ، وسكت عليه ولم يشر إلى حكمه لا في الترجمة ولا في الذي ذكره في هذا الباب ، وفائدة ذكر الباب المعقود بالترجمة ذكر ما عقدت له الترجمة ، وإلا فلا فائدة في ذكرها ، ويمكن أن يقال : إنه ذكر ترجمتين ، والترجمة الثانية تدل على أن المسلم طاهر ، ومن لوازم طهارته طهارة عرقه ، ولكن لا يختص بعرق المسلم والحال أن عرق الكافر أيضا طاهر . قوله : " وإن المسلم لا ينجس " عطف على المضاف إليه ، والتقدير : وباب أن المسلم لا ينجس . وذكر هذا الباب بين الأبواب المتقدمة والآتية لا يخلو عن وجه المناسبة ، وهو ظاهر .