مطابقته للترجمة في ترجيل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما أمر الغسل فلا مطابقة له . وقال بعضهم : ألحق به الغسل قياسا أو إشارة إلى الطريق الآتية في باب مباشرة الحائض ، فإنه صريح في ذلك ، والوجهان اللذان ذكرهما هذا القائل لا وجه لهما أصلا ، أما الأول فلأن وضع التراجم من الأبواب هل هو حكم من الأحكام الشرعية حتى يقاس حكم منها على حكم آخر ، وأما الثاني فهل وجه الوضع ترجمة في باب والإشارة إلى المترجم الذي وضع لها في الباب الثالث .
( ذكر رجاله ) ، وهم خمسة ، ذكروا في باب الوحي على هذا الترتيب .
( ذكر لطائف إسناده ) :
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع ، وفيه أن رواته مدنيون ما خلا عبد الله ، فإنه تنيسي .
( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) :
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في اللباس عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الشمائل عن nindex.php?page=showalam&ids=14230إسحاق بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=17125معن ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الطهارة ، وفي الاعتكاف عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قوله : ( كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، فيه الإضمار تقديره : كنت أرجل شعر رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن الترجيل للشعر لا للرأس ، ويجوز أن يكون من باب إطلاق المحل وإرادة الحال .
ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة فقال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، قال : حدثنا منبوذ عن أبيه به ، ومما يؤخذ منه جواز استخدام الزوجة برضاها ، وهو إجماع .