أشار بهذا الحديث الصحيح الذي سبق ذكره في أول الكتاب على اختلاف الألفاظ فيه إلى أن الاعتبار في الأشياء المذكورة النية ; لأن الحكم في الأصل إنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر ، والمكره غير مختار ، والسكران غير عاقل في سكره ، وكذلك المجنون في حال جنونه ، والغالط والناسي غير ذاكرين ، وقد ذكرنا الأحكام فيها مستقصاة .