أي: هذا باب في بيان إثم من ترك صلاة العصر، قيل: لا فائدة في هذا التبويب؛ لأن الباب السابق يغني عنه، وكان ينبغي أن يذكر حديث هذا الباب في الباب الذي قبله؛ لأن كلا منهما في الوعيد، (قلت): بينهما فرق دقيق، وهو أنهم قد اختلفوا في المراد من معنى التفويت على ما ذكرنا، والترك لا خلاف فيه أن معناه إذا كان عامدا.