الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- عمدة القاري شرح صحيح البخاري
- كتاب اللباس
- باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
بدر الدين العيني - أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى
صفحة
9
5490 45 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة قال: سمعت أبا عثمان النهدي قال: أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام.
مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي بفتح النون وسكون الهاء. وعتبة، بضم العين المهملة [ ص: 9 ] وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الباء الموحدة، ابن فرقد، بفتح الفاء وسكون الراء وفتح القاف وبالدال المهملة، السلمي، أبو عبد الله، قال أبو عمر: له صحبة ورؤية، وكان أميرا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على بعض فتوحات العراق. وروى شعبة عن حصين، عن امرأة عتبة بن فرقد أن عتبة غزا مع رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - غزوتين.
والحديث أخرجه البخاري أيضا عن أحمد بن يونس، وعن مسدد، وعن الحسن بن عمر في هذا الباب، عن كلهم. وأخرجه مسلم أيضا في اللباس عن أحمد بن يونس، وعن جماعة آخرين. وأخرجه أبو داود فيه، عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه النسائي في الزينة، عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. وأخرجه ابن ماجه في الجهاد، وفي اللباس، عن أبي بكر بن أبي شيبة.
وأذربيجان هو الإقليم المعروف، وقال الكرماني: ما وراء العراق. قلت: ليس كذلك، بل العراق جنوبيها عند ظهر حلوان وشيء من حدود الجزيرة، وشماليها جبال العقيق، وغربيها حدود بلاد الروم وشيء من الجزيرة، وشرقيها بلاد الجيل، وتمامه بلاد الديلم، وهي اسم لبلاد تبريز، وتبريز أجل مدنها.
وهي بفتح الألف المقصورة وسكون الذال المعجمة وكسر الراء والباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الجيم ثم ألف ونون. وقال الكرماني: وأهلها يقولون بفتح الهمزة والمد وفتح المعجمة وإسكان الراء وفتح الموحدة وبالألف وبالجيم والألف والنون. وضبطه المحدثون بوجهين; بفتح الهمزة بغير المد وإسكان المعجمة وفتح الراء وكسر الموحدة وسكون التحتانية، وبمد الهمزة وفتح المعجمة. قلت: العمدة في ذلك على ضبط أهلها.
وقال النووي : هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على البخاري، وقال: لم يسمعه أبو عثمان من عمر رضي الله عنه، بل أخبر عن كتابه، وهذا الاستدراك باطل; فإن الصحيح جواز العمل بالكتاب وروايته عنه، وذلك معدود عندهم في المتصل، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكتب إلى أمرائه وعماله ويفعلون ما فيها، وكتب عمر إلى عتبة بن فرقد وفي الجيش خلائق من الصحابة، فدل على حصول الاتفاق منهم، وأبو عثمان هذا أسلم على عهد النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - وصدق إليه، ولم يلقه. وروى عن جماعة من الصحابة، منهم: عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وابن عباس، وعائشة، وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم.
قوله: " نهى عن الحرير"؛ أي: لبس الحرير.
قوله: " وأشار"؛ أي: النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.
قوله: " اللتين تليان الإبهام" يعني السبابة والوسطى، وصرح بذلك في رواية عاصم.
قوله: " قال فيما علمنا "؛ أي: قال أبو عثمان: حصل في علمنا أنه يريد بالمستثنى الأعلام - بفتح الهمزة جمع علم - وهو ما يجوزه الفقهاء من التطريف والتطريز ونحوهما، ووقع في رواية مسلم والإسماعيلي: قال أبو عثمان: فيما عتمنا أنه يعني الأعلام. وعتمنا، بفتح العين المهملة والتاء المثناة من فوق، يقال: عتم؛ إذا أبطأ وتأخر، يعني ما أبطأنا في معرفة أنه أراد به الأعلام التي في الثياب.
واختلفوا في الحكمة في تحريم الحرير على الرجل، فقيل: السرف. وقيل: الخيلاء. وقيل: للتشبه بالنساء، وحكى ابن دقيق العيد عن بعضهم أن تعليل التحريم التشبه بالكفار، ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث: " هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة"، وقال ابن العربي: والذي يصح من ذلك ما هو فيه السرف، وقال شيخنا: السرف منهي عنه في حق الرجال والنساء، وإنما هو من زينة النساء، وقد أذن للنساء في التزين، ونهى الرجال عن التشبه بهن، ولعن الشارع الرجال المتشبهين بالنساء، وهذا الحديث حجة للجمهور؛ بأن الحرير حرام على الرجال، وقال النووي: الإجماع انعقد على ذلك.
وحكى القاضي أبو بكر بن العربي في المسألة عشرة أقوال:
الأول: أنه حرام على الرجال والنساء، وهو قول عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما.
الثاني: أنه حلال للجميع.
الثالث: حرام إلا في الحرب.
الرابع: أنه حرام إلا في السفر.
الخامس: أنه حرام إلا في المرض.
السادس: أنه حرام إلا في الغزو.
السابع: أنه حرام إلا في العلم.
الثامن: أنه حرام في الأعلى دون الأسفل؛ أي: افتراشه.
التاسع: أنه حرام وإن خلط بغيره.
العاشر: أنه حرام إلا في الصلاة عند عدم غيره.
وفيه حجة على إباحة قدر الإصبعين في الأعلام، ولكن وقع عند أبي داود من طريق حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول في هذا الحديث أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا، إصبعين وثلاثة وأربعة. وروى مسلم من حديث سويد بن غفلة - بفتح الغين المعجمة [ ص: 10 ] والفاء واللام الخفيفتين " أن عمر رضي الله تعالى عنه خطب فقال: نهى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثا أو أربعا " وكلمة "أو" هنا للتنويع والتخيير. وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ: " إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا وهكذا" يعني إصبعين وثلاثا وأربعا، وقال شيخنا: في حديث عمر رضي الله تعالى عنه حجة لما قاله أصحابنا من أنه لا يرخص في التطريز والعلم في الثوب إذا زاد على أربعة أصابع، وأنه تجوز الأربعة فما دونها. وممن ذكره من أصحابنا البغوي في (التهذيب) وتبعه الرافعي، والنووي. انتهى. وذكر الزاهدي من أصحابنا الحنفية أن العمامة إذا كانت طرتها قدر أربع أصابع من إبريسم بأصابع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وذلك قيس شبرنا؛ يرخص فيه، والأصابع لا مضمومة كل الضم، ولا منشورة كل النشر. وقيل: أربع أصابع كما هي على هيئتها. وقيل: أربع أصابع منشورة. وقيل: التحرز عن مقدار المنشورة أولى. والعلم في مواضع قال بعضهم: يجمع، وقيل: لا يجمع. وإذا كان نظره إلى الثلج يضره فلا بأس أن يشد على عينيه خمارا أسود من إبريسم، قال: وفي العين الرمدة أولى. وقيل: لا يجوز، وعن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه: لا بأس بالعلم من الفضة في العمامة قدر أربع أصابع، ويكره من الذهب. وقيل: لا يكره، والذهب المنسوج في العلم كذلك، وعن محمد: لا يجوز. وفي (جامع مختصر) الشيخ أبي محمد قيل لمالك: ملاحف أعلامها حرير قدر إصبعين؟ قال: لا أحبه، وما أراه حراما.
والحديث أخرجه البخاري أيضا عن أحمد بن يونس، وعن مسدد، وعن الحسن بن عمر في هذا الباب، عن كلهم. وأخرجه مسلم أيضا في اللباس عن أحمد بن يونس، وعن جماعة آخرين. وأخرجه أبو داود فيه، عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه النسائي في الزينة، عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. وأخرجه ابن ماجه في الجهاد، وفي اللباس، عن أبي بكر بن أبي شيبة.
وأذربيجان هو الإقليم المعروف، وقال الكرماني: ما وراء العراق. قلت: ليس كذلك، بل العراق جنوبيها عند ظهر حلوان وشيء من حدود الجزيرة، وشماليها جبال العقيق، وغربيها حدود بلاد الروم وشيء من الجزيرة، وشرقيها بلاد الجيل، وتمامه بلاد الديلم، وهي اسم لبلاد تبريز، وتبريز أجل مدنها.
وهي بفتح الألف المقصورة وسكون الذال المعجمة وكسر الراء والباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الجيم ثم ألف ونون. وقال الكرماني: وأهلها يقولون بفتح الهمزة والمد وفتح المعجمة وإسكان الراء وفتح الموحدة وبالألف وبالجيم والألف والنون. وضبطه المحدثون بوجهين; بفتح الهمزة بغير المد وإسكان المعجمة وفتح الراء وكسر الموحدة وسكون التحتانية، وبمد الهمزة وفتح المعجمة. قلت: العمدة في ذلك على ضبط أهلها.
وقال النووي : هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على البخاري، وقال: لم يسمعه أبو عثمان من عمر رضي الله عنه، بل أخبر عن كتابه، وهذا الاستدراك باطل; فإن الصحيح جواز العمل بالكتاب وروايته عنه، وذلك معدود عندهم في المتصل، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكتب إلى أمرائه وعماله ويفعلون ما فيها، وكتب عمر إلى عتبة بن فرقد وفي الجيش خلائق من الصحابة، فدل على حصول الاتفاق منهم، وأبو عثمان هذا أسلم على عهد النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - وصدق إليه، ولم يلقه. وروى عن جماعة من الصحابة، منهم: عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وابن عباس، وعائشة، وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم.
قوله: " نهى عن الحرير"؛ أي: لبس الحرير.
قوله: " وأشار"؛ أي: النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.
قوله: " اللتين تليان الإبهام" يعني السبابة والوسطى، وصرح بذلك في رواية عاصم.
قوله: " قال فيما علمنا "؛ أي: قال أبو عثمان: حصل في علمنا أنه يريد بالمستثنى الأعلام - بفتح الهمزة جمع علم - وهو ما يجوزه الفقهاء من التطريف والتطريز ونحوهما، ووقع في رواية مسلم والإسماعيلي: قال أبو عثمان: فيما عتمنا أنه يعني الأعلام. وعتمنا، بفتح العين المهملة والتاء المثناة من فوق، يقال: عتم؛ إذا أبطأ وتأخر، يعني ما أبطأنا في معرفة أنه أراد به الأعلام التي في الثياب.
واختلفوا في الحكمة في تحريم الحرير على الرجل، فقيل: السرف. وقيل: الخيلاء. وقيل: للتشبه بالنساء، وحكى ابن دقيق العيد عن بعضهم أن تعليل التحريم التشبه بالكفار، ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث: " هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة"، وقال ابن العربي: والذي يصح من ذلك ما هو فيه السرف، وقال شيخنا: السرف منهي عنه في حق الرجال والنساء، وإنما هو من زينة النساء، وقد أذن للنساء في التزين، ونهى الرجال عن التشبه بهن، ولعن الشارع الرجال المتشبهين بالنساء، وهذا الحديث حجة للجمهور؛ بأن الحرير حرام على الرجال، وقال النووي: الإجماع انعقد على ذلك.
وحكى القاضي أبو بكر بن العربي في المسألة عشرة أقوال:
الأول: أنه حرام على الرجال والنساء، وهو قول عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما.
الثاني: أنه حلال للجميع.
الثالث: حرام إلا في الحرب.
الرابع: أنه حرام إلا في السفر.
الخامس: أنه حرام إلا في المرض.
السادس: أنه حرام إلا في الغزو.
السابع: أنه حرام إلا في العلم.
الثامن: أنه حرام في الأعلى دون الأسفل؛ أي: افتراشه.
التاسع: أنه حرام وإن خلط بغيره.
العاشر: أنه حرام إلا في الصلاة عند عدم غيره.
وفيه حجة على إباحة قدر الإصبعين في الأعلام، ولكن وقع عند أبي داود من طريق حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول في هذا الحديث أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا، إصبعين وثلاثة وأربعة. وروى مسلم من حديث سويد بن غفلة - بفتح الغين المعجمة [ ص: 10 ] والفاء واللام الخفيفتين " أن عمر رضي الله تعالى عنه خطب فقال: نهى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثا أو أربعا " وكلمة "أو" هنا للتنويع والتخيير. وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ: " إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا وهكذا" يعني إصبعين وثلاثا وأربعا، وقال شيخنا: في حديث عمر رضي الله تعالى عنه حجة لما قاله أصحابنا من أنه لا يرخص في التطريز والعلم في الثوب إذا زاد على أربعة أصابع، وأنه تجوز الأربعة فما دونها. وممن ذكره من أصحابنا البغوي في (التهذيب) وتبعه الرافعي، والنووي. انتهى. وذكر الزاهدي من أصحابنا الحنفية أن العمامة إذا كانت طرتها قدر أربع أصابع من إبريسم بأصابع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وذلك قيس شبرنا؛ يرخص فيه، والأصابع لا مضمومة كل الضم، ولا منشورة كل النشر. وقيل: أربع أصابع كما هي على هيئتها. وقيل: أربع أصابع منشورة. وقيل: التحرز عن مقدار المنشورة أولى. والعلم في مواضع قال بعضهم: يجمع، وقيل: لا يجمع. وإذا كان نظره إلى الثلج يضره فلا بأس أن يشد على عينيه خمارا أسود من إبريسم، قال: وفي العين الرمدة أولى. وقيل: لا يجوز، وعن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه: لا بأس بالعلم من الفضة في العمامة قدر أربع أصابع، ويكره من الذهب. وقيل: لا يكره، والذهب المنسوج في العلم كذلك، وعن محمد: لا يجوز. وفي (جامع مختصر) الشيخ أبي محمد قيل لمالك: ملاحف أعلامها حرير قدر إصبعين؟ قال: لا أحبه، وما أراه حراما.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
