الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- عمدة القاري شرح صحيح البخاري
- كتاب الأذان
- باب ما يقول إذا سمع المنادي
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
بدر الدين العيني - أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى
صفحة
118
586 8 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
مطابقته للترجمة في قوله: (مثل ما يقول المؤذن) فهذا يوضح الإبهام الذي في قوله: (ما يقول إذا سمع المنادي) وقد تكرر ذكر رجاله، وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وعطاء بن يزيد من الزيادة الليثي، وفي رواية ابن وهب، عن مالك ويونس، عن الزهري أن عطاء بن يزيد أخبره، أخرجه أبو عوانة واختلف على الزهري في إسناد هذا الحديث، وعلى مالك أيضا لكنه اختلاف لا يقدح في صحته فرواه عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة أخرجه النسائي وابن ماجه، وقال أحمد بن صالح ، وأبو حاتم ، وأبو داود ، والترمذي : حديث مالك ومن تابعه أصح، ورواه أيضا يحيى القطان، عن مالك، عن الزهري، عن السائب بن يزيد أخرجه مسدد في مسنده عنه وقال الدارقطني : إنه خطأ والصواب الرواية الأولى.
(ذكر من أخرجه غيره) أخرجه مسلم أيضا في الصلاة، عن يحيى بن يحيى وأبو داود، عن القعنبي والترمذي، عن قتيبة، وعن إسحاق بن موسى، عن معن والنسائي، عن قتيبة وفي اليوم والليلة، عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، وأخرجه ابن ماجه، عن أبي بكر وأبي كريب كلاهما عن زيد بن الحباب، كلهم عن مالك، وقال الترمذي : حسن صحيح.
(ذكر معناه) قوله: ( النداء ) أي: الأذان. قوله: ( فقولوا مثل ما يقول المؤذن ) مثل منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف أي: قولوا قولا مثل ما يقول المؤذن وكلمة ما مصدرية أي: مثل قول المؤذن والمثل هو النظير يقال: مثل ومثل ومثيل، مثل: شبه، وشبه وشبيه، والمماثلة بين الشيئين اتحادهما في النوع كزيد وعمرو في الإنسانية، وقال ابن وضاح : قوله: (المؤذن) مدرج والحديث (فقولوا مثل ما يقول) وليس فيه المؤذن، وفيه نظر لأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى والروايات في الصحيحين (مثل ما يقول المؤذن) وحذف صاحب العمدة لفظ المؤذن ليس بشيء وإنما قال: مثل ما يقول المؤذن بلفظ المضارع، ولم يقل: مثل ما قال المؤذن بلفظ الماضي ليكون قول السامع بعد كل كلمة مثل كلمتها، والصريح في ذلك ما رواه النسائي من حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عندها فسمع المؤذن قال مثل ما يقول حين يسكت ، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين قلت قوله: (على شرط الشيخين) غير جيد؛ لأن في سنده من ليس عندهما، ولا عند أحدهما وهو عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان، ورواه أبو عمر بن عبد البر من حديث أبي عوانة، عن أبي بشر عنها وكذا أبو الشيخ الأصبهاني .
(ذكر ما يستفاد منه) احتج بقوله: (فقولوا) أصحابنا أن إجابة المؤذن واجبة على السامعين لدلالة الأمر على الوجوب، وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك، والظاهرية ألا ترى أنه يجب عليهم قطع القراءة وترك الكلام والسلام ورده، وكل عمل غير الإجابة، فهذا كله أمارة الوجوب، وقال مالك، والشافعي، وأحمد وجمهور الفقهاء: الأمر في هذا الباب على الاستحباب دون الوجوب، وهو اختيار الطحاوي أيضا، وقال النووي : تستحب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله لكل [ ص: 118 ] من سمعه من متطهر ومحدث وجنب وحائض وغيرهم ممن لا مانع له من الإجابة.
فمن أسباب المنع أن يكون في الخلاء أو جماع أهله أو نحوها، ومنها أن يكون في صلاة فمن كان في صلاة فريضة أو نافلة وسمع المؤذن لم يوافقه في الصلاة فإذا سلم أتى بمثله فلو فعله في الصلاة هل يكره، فيه قولان للشافعي : ففي أظهرهما يكره لكن لا تبطل صلاته فلو قال: حي على الصلاة، والصلاة خير من النوم بطلت صلاته إن كان عالما بتحريمه لأنه كلام آدمي ولو سمع الأذان وهو في قراءة وتسبيح ونحوهما قطع ما هو فيه وأتى بمتابعة المؤذن ويتابعه في الإقامة كالأذان إلا أنه يقول في لفظ الإقامة: أقامها الله وأدامها، وإذا ثوب المؤذن في صلاة الصبح فقال: الصلاة خير من النوم قال سامعه: صدقت وبررت، انتهى.
وقال أصحابنا: يجب على السامع أن يقول مثل ما قال المؤذن إلا قوله: (حي على الصلاة) فإنه يقول مكان قوله: (حي على الصلاة) (لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) ومكان قوله: (حي على الفلاح) (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن)؛ لأن إعادة ذلك تشبه المحاكاة والاستهزاء وكذا إذا قال المؤذن: الصلاة خير من النوم، لا يقول السامع مثله ولكن يقول: صدقت وبررت وينبغي أن لا يتكلم السامع في خلال الأذان والإقامة ولا يقرأ القرآن ولا يسلم ولا يرد السلام، ولا يشتغل بشيء من الأعمال سوى الإجابة، ولو كان في قراءة القرآن يقطع ويسمع الأذان ويجيب وفي فوائد الرستغفني : لو سمع وهو في المسجد يمضي في قراءته وإن كان في بيته فكذلك إن لم يكن أذان مسجده، وعن الحلواني لو أجاب باللسان ولم يمش إلى المسجد لا يكون مجيبا ولو كان في المسجد ولم يجب لا يكون آثما ولا تجب الإجابة على من لا تجب عليه الصلاة ولأجيب أيضا وهو في الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا.
وقال عياض : اختلف أصحابنا هل يحكي المصلي لفظ المؤذن في حالة الفريضة أو النافلة أم لا يحكيه فيهما، أم يحكي في النافلة دون الفريضة؟ على ثلاثة أقوال، انتهى، ثم اختلف أصحابنا هل يقول عند سماع كل مؤذن أم الأول فقط، وسئل ظهير الدين عن هذه المسألة فقال: يجب عليه إجابة مؤذن مسجده بالفعل " فإن قلت ": روى مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع الأذان أمسك وإلا أغار قال: فسمع رجلا يقول: الله أكبر، الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار فنظروا فإذا هو راعي معزى) وأخرجه الطحاوي من حديث عبد الله قال: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فسمع مناديا وهو يقول: الله أكبر الله أكبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على الفطرة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار فابتدرناه فإذا هو صاحب ماشية أدركته الصلاة فأذن لها) قال الطحاوي : فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمع المنادي ينادي وقال غير ما قال فدل ذلك على أن قوله: (إذا سمعتم المنادي فقولوا مثل الذي يقول) إن ذلك ليس على الإيجاب وأنه على الاستحباب والندبة إلى الخير وإصابة الفضل كما قد علم الناس من الدعاء الذي أمرهم أن يقولوا في دبر الصلوات، وما أشبه ذلك، " قلت ": الأمر المطلق المجرد عن القرائن يدل على الوجوب ولا سيما قد تأيد ذلك بما روي من الأخبار والآثار في الحث على الإجابة، وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه، عن وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله قال: من الجفاء أن تسمع المؤذن ثم لا تقول مثل ما يقول انتهى، ولا يكون من الجفاء إلا ترك الواجب، وترك المستحب ليس من الجفاء، ولا تاركه جاف، والجواب عن الحديثين: أنهما لا ينافي إجابة الرسول لذلك المنادي بمثل ما قال ويكون الراوي ترك ذكره أو يكون الأمر بالإجابة بعد هذه القضية. قوله: (على الفطرة) أي: على الإسلام إذا كان الأذان شعارهم ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أغار لأنه كان فرق ما بين بلد الكفر وبلد الإسلام " فإن قلت ": كيف يكون مجرد القبول بلا إله إلا الله إيمانا " قلت ": هو إيمان بالله في حق المشرك، وحق من لم يكن بين المسلمين، أما الكتابي والذي يخالط المسلمين لا يصير مؤمنا إلا بالتلفظ بكلمتي الشهادة بل شرط بعضهم التبري مما كان عليه من الدين الذي يعتقده، وأما الدليل على ما ذهب إليه أصحابنا في الحيعلتين والصلاة خير من النوم فسنذكره في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى.
(ذكر من أخرجه غيره) أخرجه مسلم أيضا في الصلاة، عن يحيى بن يحيى وأبو داود، عن القعنبي والترمذي، عن قتيبة، وعن إسحاق بن موسى، عن معن والنسائي، عن قتيبة وفي اليوم والليلة، عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، وأخرجه ابن ماجه، عن أبي بكر وأبي كريب كلاهما عن زيد بن الحباب، كلهم عن مالك، وقال الترمذي : حسن صحيح.
(ذكر معناه) قوله: ( النداء ) أي: الأذان. قوله: ( فقولوا مثل ما يقول المؤذن ) مثل منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف أي: قولوا قولا مثل ما يقول المؤذن وكلمة ما مصدرية أي: مثل قول المؤذن والمثل هو النظير يقال: مثل ومثل ومثيل، مثل: شبه، وشبه وشبيه، والمماثلة بين الشيئين اتحادهما في النوع كزيد وعمرو في الإنسانية، وقال ابن وضاح : قوله: (المؤذن) مدرج والحديث (فقولوا مثل ما يقول) وليس فيه المؤذن، وفيه نظر لأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى والروايات في الصحيحين (مثل ما يقول المؤذن) وحذف صاحب العمدة لفظ المؤذن ليس بشيء وإنما قال: مثل ما يقول المؤذن بلفظ المضارع، ولم يقل: مثل ما قال المؤذن بلفظ الماضي ليكون قول السامع بعد كل كلمة مثل كلمتها، والصريح في ذلك ما رواه النسائي من حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عندها فسمع المؤذن قال مثل ما يقول حين يسكت ، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين قلت قوله: (على شرط الشيخين) غير جيد؛ لأن في سنده من ليس عندهما، ولا عند أحدهما وهو عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان، ورواه أبو عمر بن عبد البر من حديث أبي عوانة، عن أبي بشر عنها وكذا أبو الشيخ الأصبهاني .
(ذكر ما يستفاد منه) احتج بقوله: (فقولوا) أصحابنا أن إجابة المؤذن واجبة على السامعين لدلالة الأمر على الوجوب، وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك، والظاهرية ألا ترى أنه يجب عليهم قطع القراءة وترك الكلام والسلام ورده، وكل عمل غير الإجابة، فهذا كله أمارة الوجوب، وقال مالك، والشافعي، وأحمد وجمهور الفقهاء: الأمر في هذا الباب على الاستحباب دون الوجوب، وهو اختيار الطحاوي أيضا، وقال النووي : تستحب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله لكل [ ص: 118 ] من سمعه من متطهر ومحدث وجنب وحائض وغيرهم ممن لا مانع له من الإجابة.
فمن أسباب المنع أن يكون في الخلاء أو جماع أهله أو نحوها، ومنها أن يكون في صلاة فمن كان في صلاة فريضة أو نافلة وسمع المؤذن لم يوافقه في الصلاة فإذا سلم أتى بمثله فلو فعله في الصلاة هل يكره، فيه قولان للشافعي : ففي أظهرهما يكره لكن لا تبطل صلاته فلو قال: حي على الصلاة، والصلاة خير من النوم بطلت صلاته إن كان عالما بتحريمه لأنه كلام آدمي ولو سمع الأذان وهو في قراءة وتسبيح ونحوهما قطع ما هو فيه وأتى بمتابعة المؤذن ويتابعه في الإقامة كالأذان إلا أنه يقول في لفظ الإقامة: أقامها الله وأدامها، وإذا ثوب المؤذن في صلاة الصبح فقال: الصلاة خير من النوم قال سامعه: صدقت وبررت، انتهى.
وقال أصحابنا: يجب على السامع أن يقول مثل ما قال المؤذن إلا قوله: (حي على الصلاة) فإنه يقول مكان قوله: (حي على الصلاة) (لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) ومكان قوله: (حي على الفلاح) (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن)؛ لأن إعادة ذلك تشبه المحاكاة والاستهزاء وكذا إذا قال المؤذن: الصلاة خير من النوم، لا يقول السامع مثله ولكن يقول: صدقت وبررت وينبغي أن لا يتكلم السامع في خلال الأذان والإقامة ولا يقرأ القرآن ولا يسلم ولا يرد السلام، ولا يشتغل بشيء من الأعمال سوى الإجابة، ولو كان في قراءة القرآن يقطع ويسمع الأذان ويجيب وفي فوائد الرستغفني : لو سمع وهو في المسجد يمضي في قراءته وإن كان في بيته فكذلك إن لم يكن أذان مسجده، وعن الحلواني لو أجاب باللسان ولم يمش إلى المسجد لا يكون مجيبا ولو كان في المسجد ولم يجب لا يكون آثما ولا تجب الإجابة على من لا تجب عليه الصلاة ولأجيب أيضا وهو في الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا.
وقال عياض : اختلف أصحابنا هل يحكي المصلي لفظ المؤذن في حالة الفريضة أو النافلة أم لا يحكيه فيهما، أم يحكي في النافلة دون الفريضة؟ على ثلاثة أقوال، انتهى، ثم اختلف أصحابنا هل يقول عند سماع كل مؤذن أم الأول فقط، وسئل ظهير الدين عن هذه المسألة فقال: يجب عليه إجابة مؤذن مسجده بالفعل " فإن قلت ": روى مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع الأذان أمسك وإلا أغار قال: فسمع رجلا يقول: الله أكبر، الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار فنظروا فإذا هو راعي معزى) وأخرجه الطحاوي من حديث عبد الله قال: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فسمع مناديا وهو يقول: الله أكبر الله أكبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على الفطرة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار فابتدرناه فإذا هو صاحب ماشية أدركته الصلاة فأذن لها) قال الطحاوي : فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمع المنادي ينادي وقال غير ما قال فدل ذلك على أن قوله: (إذا سمعتم المنادي فقولوا مثل الذي يقول) إن ذلك ليس على الإيجاب وأنه على الاستحباب والندبة إلى الخير وإصابة الفضل كما قد علم الناس من الدعاء الذي أمرهم أن يقولوا في دبر الصلوات، وما أشبه ذلك، " قلت ": الأمر المطلق المجرد عن القرائن يدل على الوجوب ولا سيما قد تأيد ذلك بما روي من الأخبار والآثار في الحث على الإجابة، وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه، عن وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله قال: من الجفاء أن تسمع المؤذن ثم لا تقول مثل ما يقول انتهى، ولا يكون من الجفاء إلا ترك الواجب، وترك المستحب ليس من الجفاء، ولا تاركه جاف، والجواب عن الحديثين: أنهما لا ينافي إجابة الرسول لذلك المنادي بمثل ما قال ويكون الراوي ترك ذكره أو يكون الأمر بالإجابة بعد هذه القضية. قوله: (على الفطرة) أي: على الإسلام إذا كان الأذان شعارهم ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أغار لأنه كان فرق ما بين بلد الكفر وبلد الإسلام " فإن قلت ": كيف يكون مجرد القبول بلا إله إلا الله إيمانا " قلت ": هو إيمان بالله في حق المشرك، وحق من لم يكن بين المسلمين، أما الكتابي والذي يخالط المسلمين لا يصير مؤمنا إلا بالتلفظ بكلمتي الشهادة بل شرط بعضهم التبري مما كان عليه من الدين الذي يعتقده، وأما الدليل على ما ذهب إليه أصحابنا في الحيعلتين والصلاة خير من النوم فسنذكره في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
