أي هذا باب في بيان حكم القائف ، وهو على وزن فاعل من القيافة ، وهي معرفة الآثار ، وفي اصطلاح الفقهاء هو الذي يعرف الشبه ويميز الأثر ، وسمي بذلك لأنه يقفو الأشياء ، أي يتبعها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : هو الذي يقفو الأثر ويقتافه قفوا وقيافة ، ويجمع القائف على القافة . قيل : لا وجه لذكر باب القائف في كتاب الفرائض ، وأجيب بجواب لا يمشي إلا على مذهب من يعمل بالقافة ، وهو الرد على من لا يعمل بها ، ويلزم من قول من يعمل بها التوارث بين الملحق والملحق به ، فله تعلق بالفرائض من هذا الوجه .