[ ص: 49 ] أي هذا باب في بيان من أخذ حقه من جهة غريمه بغير حكم حاكم.

قوله: "أو اقتص" ممن وجب له قصاص في نفس أو طرف.

قوله: "دون السلطان" يعني بغير أمر السلطان، ومراده بالسلطان الحاكم ، لأن من له حكم له تسلط، والنون فيه زائدة، وجواب "من" غير مذكور، وفيه بيان الحكم، ولم يذكره على عادته: إما اكتفاء بما ذكر في حديث الباب، وإما اعتمادا على ذهن مستنبط الحكم من الخبر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من حقه دون السلطان ، قال: وإنما اختلفوا فيمن أقام الحد على عبده ، وقد تقدم، قال: وأما أخذ الحق، فإنه يجوز عندهم أن يأخذ حقه من المال خاصة إذا جحده إياه، ولا بينة له عليه، وقيل: إذا كان السلطان لا ينصر المظلوم ولا يوصله إلى حقه جاز له أن يقتص دون الإمام .