أي هذا باب في بيان بيع المكره.

قوله: " ونحوه " المضطر.

قوله: " في الحق " أي في المالي.

قوله: " وغيره " أي غير الحق، قيل: لا دخل لهذه اللفظة فيه ; لأن الحديث في بيع اليهود ، وهو إكراه بحق، وأجاب الكرماني بأن المراد بالحق المالي وغيره الجلاء بالجيم، أو المراد بالحق الجلاء، والمراد بغيره مثل الجنايات.