هذا تشنيع آخر على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وهو غير صحيح ; لأن هذه المسألة فيها خلاف بين nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=14954فأبو يوسف هو الذي يرى ذلك ، وقال محمد : يكره ذلك ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .

قوله: " للجوار " بكسر الجيم وضمها ، وهو المجاورة.

قوله: " ثم عمد إلى ما شدده " بالشين المعجمة ويروى بالمهملة ، وأراد به إثبات الشفعة للجار .

قوله: " فأبطله " يعني أبطل ما شدده ، ويريد به إثبات التناقض ، وهو أنه قال الشفعة للجار ، ثم أبطله حيث قال في هذه الصورة لا شفعة للجار في باقي الدار ، وناقض كلامه. قلت: لا تناقض هنا أصلا ; لأنه لما اشترى سهما من مائة سهم كان شريكا لمالكها ، ثم إذا اشترى منه الباقي يصير هو أحق بالشفعة من الجار ; لأن استحقاق الجار الشفعة إنما يكون بعد الشريك في نفس الدار ، وبعد الشريك في حقها.

قوله: " إن اشترى دارا " أي إذا أراد اشتراءها.