هذا الحديث والذي يأتي في آخر الباب يتعلقان بباب الهبة والشفعة ، فلا وجه لذكرهما في هذا الباب ، ومن هذا قال الكرماني : كان موضعهما المناسب قبل باب احتيال العامل ; لأنه من بقية مسائل الشفعة ، وتوسيط هذا الباب بينهما أجنبي ، ثم قال: ولعله من جملة تصرفات النقلة عن الأصل ، ولعله كان في الحاشية ونحوها فنقلوه إلى غير مكانه ، ورجاله قد ذكروا عن قريب ، وكذلك شرحه.