أي: هذا باب في بيان وجوب السمع والطاعة للإمام ، وإنما قيده بالإمام، وإن كان في أحاديث الباب الأمر بالطاعة لكل أمير، ولو لم يكن إماما؛ لأن طاعة الأمراء الذين تأمروا من جهة الإمام طاعة للإمام، والطاعة للإمام بالأصالة، ولمن أمره الإمام بالتبعية.

قوله: " ما لم تكن " أي السمع والطاعة معصية؛ لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، والأخبار الواردة بالسمع والطاعة للأئمة ما لم يكن خلافا لأمر الله تعالى ورسوله، فإذا كان خلاف ذلك فغير جائز لأحد أن يطيع أحدا في معصية الله ومعصية رسوله، وبنحو ذلك قالت عامة السلف.