أي: هذا باب في بيان حكم من سمى قوما بذكر أسمائهم، أو سلم في صلاته على غيره مواجهة بفتح الجيم، وهي نصب على المصدرية والحال، أنه لا يعلم، أي: المسلم عليه لا يعلم، يعني لا يسمع السلام، وليس في رواية الأكثرين لفظ مواجهة، وإنما هو وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر ، وقيل: في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14170الحموي على غير بالتنوين بلا هاء الضمير. وقال الكرماني : وفي بعض النسخ على غير مواجهة بلفظ اسم الفاعل المضاف إلى الضمير، وإضافة الغير إليه.

(فإن قلت): لم يبين في الترجمة حكم الباب ما هو أجواز، أو بطلان ؟ (قلت): [ ص: 278 ] كأنه ترك ذلك لاشتباه الأمر فيه، ولكن قيل: الظاهر الجواز، وأن شيئا في ذلك لا يبطل الصلاة; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة فيه، إنما علمهم ما يستقبلون. (قلت): وفيه نظر; لأن هذا منسوخ، وقد كان ذلك مقررا عندهم، ثم منعهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرهم بما يقولون، فنسخ هذا ذاك.