أي هذا باب ، وهو منون قطعا ، قوله : " ليبلغ " أمر للغائب ، ويجوز في الغين الكسر ; لأن الأصل في الساكن تحريكه بالكسر إذا حرك ، والفتح لأنه أخف الحركات ، ولا يجوز غير ذلك ، و" الشاهد " بالرفع ; لأنه فاعل ليبلغ ، وقوله : " العلم " و" الغائب " منصوبان على أنهما مفعولان له ، والتقدير : ليبلغ الشاهد الغائب العلم ، والشاهد الحاضر من شهد إذا حضر .

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب السابق مراجعة المتعلم أو السامع لضبط ما يسمعه من العالم ، وفيه معنى التبليغ من المراجع إليه إلى المراجع ، فكأن المراجع كان كالغائب عند سماعه حتى لم يفهم ما سمعه وراجع فيه ، وهذا الباب أيضا فيه تبليغ الشاهد الغائب ، فتناسبا من هذه الحيثية .