أي: هذا باب في بيان حكم من سأل الناس لأجل التكثر، وجواب الشرط محذوف، تقديره: من سأل الناس لأجل التكثر فهو مذموم، ووجه الحذف قد ذكرناه في ترجمة الباب السابق، قيل: حديث nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة في النهي عن كثرة السؤال الذي أورده في الباب الذي يليه أصرح في مقصود الترجمة من حديث الباب، وإنما آثره عليه؛ لأن من عادته أن يترجم بالأخفى.

قلت: دلالة حديث الباب على السؤال تكثرا غير خفية؛ لأن قوله: "لا يزال الرجل يسأل الناس" يدل على كثرة السؤال، وكثرة السؤال لا تكون إلا لأجل التكثر على ما لا يخفى.

وقال هذا القائل أيضا: أو لاحتمال أن يكون المراد بالسؤال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة النهي عن المسائل المشكلة كالأغلوطات أو السؤال عما لا يعني، أو عما لم يقع مما يكره وقوعه.

قلت: هذا الوجه بيان اعتذار من جهة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تركه حديث nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة في هذا الباب، ولكن الوجوه الثلاثة التي زعم أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة في قوله: "وكثرة السؤال" تحتملها فيه نظر؛ لأنها داخلة تحت قوله: "قيل وقال" وقوله: "وكثرة السؤال" تمحض لسؤال الناس لأجل التكثر.

وفيه زيادة فائدة على ما لا يخفى.

وقال هذا القائل أيضا: وأشار مع ذلك إلى حديث ليس على شرطه، وهو ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من طريق حبيش بن جنادة في أثناء حديث مرفوع، وفيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=886149 "من سأل الناس ليثري ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة، فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر".

قلت: لا نسلم أولا وجه هذه الإشارة، ولئن سلمنا فلا فائدة فيها؛ إذ الواقف على هذه الترجمة إن كان قد وقف على حديث حبيش قبل ذلك فلا فائدة في الإشارة إليه، وإلا فيحتاج فيه إلى العلم من الخارج، فلا يكون ذلك من إشارته إليه.

وقال بعضهم عقيب كلام هذا القائل: وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق أبي زرعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ما هو مطابق للفظ الترجمة، فاحتمال كونه أشار إليه أولى، ولفظه: "من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا" الحديث.

قلت: هذا الذي ذكره إنما يتوجه إذا كان البخاري قد وقف عليه، ولئن سلمنا وقوفه عليه فلا نسلم التزامه أن تكون المطابقة بين الترجمة والحديث من كل وجه على ما لا يخفى.