الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- عمدة القاري شرح صحيح البخاري
- كتاب الحج
- باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
بدر الدين العيني - أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى
صفحة
185
1482 (باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم)
أي: هذا باب في بيان من أهل، أي: أحرم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار بهذا إلى جواز الإحرام على الإبهام، ثم يصرفه المحرم لما شاء؛ لكون ذلك وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولم ينهه عن ذلك.
وقيل: كأن البخاري لما لم ير إحرام التقليد، ولا الإحرام المطلق، ثم يعين بعد ذلك - أشار بهذه الترجمة بقوله: "باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلاله" إلى أن هذا خاص بذلك الزمن، فليس لأحد أن يحرم "ما أحرم به فلان" بل لا بد أن يعين العبادة التي يراها.
ودعت الحاجة إلى الإطلاق والحوالة على إحرامه صلى الله عليه وسلم; لأن عليا وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام، فأحالا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأما الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب كيفيات الإحرام. انتهى.
(قلت): هذا الذي قاله سلمناه في بعضه، ولا نسلم في قوله: "كأن البخاري لم ير إحرام التقليد، ولا الإحرام المطلق، أشار بهذه الترجمة إلى أن هذا خاص بذلك الزمن" لأنه ذكر في الترجمة مطلقا من أهل كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أين تأتي هذه الإشارة إلى ما ذكره، فالترجمة ساكتة عن ذلك، ولا يعلم رأي البخاري في هذا الحكم ما هو. فافهم.
قوله: (قال ابن عمر) أي: قال هذا المذكور الذي هو الترجمة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ويشير به إلى ما أخرجه في باب بعث علي رضي الله تعالى عنه إلى اليمن في (كتاب المغازي) من طريق بكر بن عبد الله المزني، عن ابن عمر، فذكر حديثا فيه (فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بم أهللت، فإن معنا أهلك، فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم ...) الحديث، وإنما قال له: "فإن معنا أهلك" لأن فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت قد تمتعت بالعمرة، وأحلت، كما بينه مسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وهو قوله: (وقدم علينا علي من اليمن ببدن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله تعالى عنها ممن حل، ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت" إلى أن قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي، فلا تحل) وفي هذا دليل لمذهب الشافعي ومن وافقه، فإنه يصح الإحرام معلقا بأن ينوي إحراما كإحرام زيد، فيصير هذا المعلق كإحرام زيد، فإن كان زيد أحرم بحج كان هذا بحج أيضا، وإن كان بعمرة فبعمرة، وإن كان بهما فبهما، فإن كان زيد أحرم مطلقا صار هذا محرما إحراما مطلقا، فيصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة، ولا يلزمه موافقة زيد في الصرف، قاله النووي، وحكى الرافعي وجها أنه يلزمه موافقته في الصرف، والصواب الأول.
ولا يجوز عند سائر العلماء والأئمة رحمهم الله الإحرام بالنية المبهمة؛ لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله ولقوله: ولا تبطلوا أعمالكم ولأن هذا كان لعلي رضي الله تعالى عنه خصوصا، وكذا لأبي موسى الأشعري، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وقيل: كأن البخاري لما لم ير إحرام التقليد، ولا الإحرام المطلق، ثم يعين بعد ذلك - أشار بهذه الترجمة بقوله: "باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلاله" إلى أن هذا خاص بذلك الزمن، فليس لأحد أن يحرم "ما أحرم به فلان" بل لا بد أن يعين العبادة التي يراها.
ودعت الحاجة إلى الإطلاق والحوالة على إحرامه صلى الله عليه وسلم; لأن عليا وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام، فأحالا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأما الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب كيفيات الإحرام. انتهى.
(قلت): هذا الذي قاله سلمناه في بعضه، ولا نسلم في قوله: "كأن البخاري لم ير إحرام التقليد، ولا الإحرام المطلق، أشار بهذه الترجمة إلى أن هذا خاص بذلك الزمن" لأنه ذكر في الترجمة مطلقا من أهل كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أين تأتي هذه الإشارة إلى ما ذكره، فالترجمة ساكتة عن ذلك، ولا يعلم رأي البخاري في هذا الحكم ما هو. فافهم.
قوله: (قال ابن عمر) أي: قال هذا المذكور الذي هو الترجمة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ويشير به إلى ما أخرجه في باب بعث علي رضي الله تعالى عنه إلى اليمن في (كتاب المغازي) من طريق بكر بن عبد الله المزني، عن ابن عمر، فذكر حديثا فيه (فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بم أهللت، فإن معنا أهلك، فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم ...) الحديث، وإنما قال له: "فإن معنا أهلك" لأن فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت قد تمتعت بالعمرة، وأحلت، كما بينه مسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وهو قوله: (وقدم علينا علي من اليمن ببدن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله تعالى عنها ممن حل، ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت" إلى أن قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي، فلا تحل) وفي هذا دليل لمذهب الشافعي ومن وافقه، فإنه يصح الإحرام معلقا بأن ينوي إحراما كإحرام زيد، فيصير هذا المعلق كإحرام زيد، فإن كان زيد أحرم بحج كان هذا بحج أيضا، وإن كان بعمرة فبعمرة، وإن كان بهما فبهما، فإن كان زيد أحرم مطلقا صار هذا محرما إحراما مطلقا، فيصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة، ولا يلزمه موافقة زيد في الصرف، قاله النووي، وحكى الرافعي وجها أنه يلزمه موافقته في الصرف، والصواب الأول.
ولا يجوز عند سائر العلماء والأئمة رحمهم الله الإحرام بالنية المبهمة؛ لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله ولقوله: ولا تبطلوا أعمالكم ولأن هذا كان لعلي رضي الله تعالى عنه خصوصا، وكذا لأبي موسى الأشعري، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
