أي هذا باب في بيان حكم الشخص الذي مات والحال أن عليه صوما ، ولم يعين الحكم لاختلاف العلماء فيه على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى ، ويجوز أن تكون " من " شرطية ، وجواب الشرط محذوف ، والتقدير يجوز قضاؤه عنه عند من يجوز ذلك من الفقهاء على ما يجيء .