أي هذا باب يذكر فيه لا يبيع على بيع أخيه وهو أن يقول في زمن الخيار: افسخ بيعك وأنا أبيعك مثله بأقل منه، ويحرم أيضا الشراء بأن يقول للبائع: افسخ وأنا أشتري بأكثر منه.

قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=678676 "ولا يسوم على سوم أخيه" وهو السوم على السوم، وهو أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه، فيقول آخر لصاحبها: أنا أشتريها بأكثر، أو للراغب: أنا أبيعك خيرا منها بأرخص، وهذا حرام بعد استقرار الثمن، بخلاف ما يباع فيمن يزيد فإنه قبل الاستقرار، وقوله: "لا يبيع" نفي، وكذلك لا يسوم، ويروى "لا يبع ولا يسم" بصورة النهي.

قوله: "حتى يأذن له" أي: حتى يأذن أخوه للبائع بذلك أو يترك أخوه اتفاقه مع البائع، وتقييده بالإذن أو الترك يرجع إلى البيع والسوم جميعا.

(فإن قلت): لم يقع ذكر السوم في حديثي الباب.

(قلت): قد وقع في بعض طرق هذا الحديث: وأن يستام الرجل على سوم أخيه، أخرجه في الشروط من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، فكأنه أشار بذلك إليه، وهذا له وجه؛ لأنه في كتابه أخرجه فيه.

(فإن قلت): لم يذكر أيضا شيئا لقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=654746 "حتى يأذن له أو يترك" .

(قلت): ذكر هذا القيد في بعض طرق هذا الحديث وهو ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع في هذا الحديث بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=100784 "لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له" فكأنه أشار إليه واكتفى به، كذا قيل، ولكن هذا بعيد من وجهين:

أحدهما: أنه غير مذكور في كتابه، والإشارة إلى ما ذكر في كتاب غيره بعيد، والآخر: أن الاستثناء في الحديث المذكور يختص بقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=663423 "ولا يخطب على خطبة أخيه" وإن كان يحتمل أن يكون استثناء من الحكمين.