أي هذا باب يذكر فيه هل يبيع حاضر لباد، وهو الذي يأتي من البادية ومعه شيء يريد بيعه، وقد مر تفسيره غير مرة، وأراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذه الترجمة الإشارة إلى أن النهي الوارد عن بيع الحاضر للبادي إنما هو إذا كان بأجر; لأن الذي يبيع بأجرة لا يكون غرضه نصح البائع، وإنما غرضه تحصيل الأجرة، وأما إذا كان بغير أجر يكون ذلك من باب النصيحة [ ص: 281 ] والإعانة، فيقتضي ذلك جواز بيع الحاضر للبادي من غير كراهة، فعلم من ذلك أن النهي الوارد فيه محمول على معنى خاص، وهو البيع بأجر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري جواز ذلك بغير أجر ومنعه إذا كان بأجر كما قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: لا يكون له سمسارا، فكأنه أجاز ذلك لغير السمسار إذا كان من طريق النصح، وجواب الاستفهامين يعلم من المذكور في الباب، واكتفى به على جاري عادته بذلك في بعض التراجم.