صفحة جزء
214 ( باب ما جاء في غسل البول )


أي هذا باب في بيان ما جاء من الحديث في حكم غسل البول .

وجه المناسبة بين البابين : من حيث إن المذكور في الباب السابق البول الذي كان سببا لعذاب صاحبه في قبره ، وهذا الباب في بيان غسل ذلك البول ، والألف واللام فيه للعهد الخارجي ، وأشار به البخاري إلى أن المراد من البول هو بول الناس لأجل إضافة البول إليه في الحديث السابق ، لا جميع الأبوال على ما يأتي تعليقه الدال على ذلك ، فلأجل هذا قال ابن بطال : لا حجة فيه لمن حمله على جميع الأبوال ليحتج به في نجاسة بول سائر الحيوانات ، وفي كلامه رد على الخطابي حيث قال : فيه دليل على نجاسة الأبوال كلها ، وليس كذلك ، بل الأبوال غير أبوال الناس على نوعين : أحدهما : نجسة مثل بول الناس يلتحق به لعدم الفارق ، والآخر : طاهرة عند من يقول بطهارتها ، ولهم أدلة أخرى في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية