ثم ذكر حديث سعد بن عبيدة - بضم العين - عن أبي عبد الرحمن - وكان عثمانيا - فقال لابن عطية - وكان علويا - : إني لأعلم ما الذي جرأ صاحبك على الدماء.. ثم ذكر حديث روضة خاخ (السالف قريبا. وهذه الظعينة قيل: إنها مشركة).

ومعنى: (كان عثمانيا): يفضل عثمان على علي كالعلوي بعكس ووقفت فرقة ثالثة في التفضيل بينهما. وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة، وقال مثل أبي عبد الرحمن، والصواب تقديم عثمان عليه.

[ ص: 350 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : وبئس ما قال أبو عبد الرحمن في تأويله [علي] أنه يجترئ على شيء يراه حراما لقوله - صلى الله عليه وسلم - في أهل بدر، والله يعلم أفعال العباد قبل كونها، وعلم أنهم لا يأتون كبيرة، وإن قال لهم نبيهم عنه: "اعملوا ما شئتم"، وقول أبي عبد الرحمن: (إني لأعلم... إلى آخره) ظن منه أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا على مكانته من الفضل والعلم لا يقتل أحدا إلا بالواجب، وإن كان قد ضمن له الجنة لشهوده بدرا وغيرها.

وفيه من الفقه: أن من عصى الله فلا حرمة له، وأن المعصية تبيح حرمته وتزيل سترته، ألا ترى أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير أرادا كشف المرأة، ولم تخرج (الكتاب)؛ لأن حملها له ضرب من التجسس على المسلمين، ومن فعل ذلك فعليه النكال بقدر اجتهاد الإمام مسلما كان أو كافرا، وقد أجمعوا أن المؤمنات والكافرات في تحريم الزنا بهن سواء. فكذلك في تحريم النظر إليهن متجردات، وهما سواء فيما أبيح من النظر إليهن في (حين) الشهادة أو إقامة الحد عليهن، وهذا كله من الضرورات التي تبيح المحظورات.