ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد في الواهبة ، وقد سلف ، وقال في آخره : "أملكتكها بما معك من القرآن " .

وفي نسخة : " أملكناكها " .

رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=11974أبو حازم ، واسمه : سلمة بن دينار -مولى الأسود بن سفيان المخزومي ، وقيل : مولى لبني ليث - القاص ، من عباد أهل

[ ص: 370 ] المدينة وزهادهم ، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومائة ، وقيل سنة أربعين .

ذكر فيه أيضا حديث مرحوم -وهو العطاء بن عبد العزيز بن مهران البصري ، مولى آل معاوية بن أبي سفيان - سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابتا البناني قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=655658كنت عند nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وعنده ابنة له ، قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعرض عليه نفسها ، فقالت : يا رسول الله ، ألك في حاجة ؟ فقالت بنت أنس : ما أقل حياءها واسوأتاه واسوأتاه ! قال : هي خير منك ، رغبت في النبي - صلى الله عليه وسلم - فعرضت عليه نفسها .

ويأتي في الأدب ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي هنا ، وفي "التفسير " أيضا ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه هنا ، وهما ظاهران على ما ترجم له ، وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ، وتعريفها رغبتها فيه ; لصلاحه وفضله ، أو لعلمه وشرفه ، أو لخصلة من خصال الدين ، وأنه لا عار عليها في ذلك ولا غضاضة ، بل ذلك زائد في فضلها ، لقول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس لابنته : هي خير منك .

وفيه : أن الرجل الذي تعرض المرأة نفسها عليه لا ينكحها ، إلا إذا وجد في نفسه رغبة فيها .

وكذلك صوب الشارع النظر فيها وصعده ، فلما لم يجد في نفسه رغبة فيها سكت عن إجابتها .

[ ص: 371 ] وفيه : جواز سكوت العالم ومن سئل حاجة ، إذا لم يرد الإسعاف ولا الإجابة في المسألة ، فإن ذلك أدب في الرد بالكلام وألين في صرف السائل .

وفيه : أن سكوت المرأة في الجماعات لازم لها ، إذا لم يقم الدليل على أن سكوتها كان لحياء أو لحشمة ، لأنه كان للمرأة أن تقول : يا رسول الله ، أنا أرغب فيك ، ولا أرغب في غيرك .

وكذلك يجب أن يكون سكوت كل من عقد عليه عقد في جماعة ، ولم يمنعه من الإنكار خوف ولا حياء ، ولا آفة في سمع ولا فهم أن ذلك العقد لازم له .

وفيه : دليل على جواز استمتاع الرجل بشورة المرأة ، وبما يشترى لها من صداقها لقوله : "ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء ؟ " مع علمه بأن النصف لها ، فلم يمنعه من الاستمتاع بنصفه الذي جوز لها وجوز له لبسه أجمع ، وإنما منع من ذلك ; لأنه لم يكن له ثوب غيره ، فخشي أن تحتاج إليه المرأة فيبقى عاريا .