( فصل ) ( 4035 الدلالة ) بفتح الدال - على الأفصح - مصدر دل يدل دلالة ( وهي ) أي الدلالة المرادة هنا ( ما ) يعني التي ( يلزم من فهم شيء ) أي شيء كان ( فهم ) شيء ( آخر ) يعني كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر . فالشيء الأول : هو الدال ، والشيء الثاني : هو المدلول . ( وهي ) أي الدلالة المطلقة ثلاثة أنواع .

الأول : ما دلالته ( وضعية ) كدلالة الأقدار على مقدوراتها ، ومنه دلالة السبب على المسبب ، كالدلوك على وجوب الصلاة ، وكدلالة المشروط على وجود الشرط ، كالصلاة على الطهارة ، وإلا لما صحت ( و ) النوع الثاني : ما دلالته ( عقلية ) كدلالة الأثر على المؤثر ، ومنه دلالة العالم على موجده ، وهو الله سبحانه وتعالى ( و ) النوع الثالث : ما دلالته ( لفظية ) أي مستندة إلى وجود اللفظ .

( و ) هذه ( اللفظية ) ثلاثة أقسام : ( طبيعية ) كدلالة : أح ، أح على وجع الصدر ( و ) القسم الثاني ( عقلية ) كدلالة الصوت على حياة صاحبه .

( و ) القسم الثالث ( وضعية ، وهذه ) الدلالة الوضعية التي هي أحد أقسام اللفظية ( كون اللفظ إذا أطلق فهم ) من إطلاقه ( ما وضع له ، وهي ) أي ودلالة اللفظ الوضعية ( على مسماه ) أي مسمى ذلك اللفظ ( مطابقة ) أي : دلالة مطابقة ، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق ، وإنما سميت هذه الدلالة مطابقة . لأن اللفظ موافق لتمام ما وضع له من قولهم : طابق النعل النعل إذا توافقتا . فاللفظ . موافق للمعنى ، لكونه موضوعا بإزائه ( وجزئه ) أي ودلالة اللفظ الوضعية على جزء مسماه ( تضمن ) أي دلالة تضمن ، كدلالة الإنسان على حيوان فقط ، أو على ناطق [ ص: 39 ] فقط ، سميت بذلك : لأن اللفظ دل على ما في ضمن المسمى ( ولازمه ) أي ودلالة اللفظ على لازم مسماه ( الخارج ) كدلالة الإنسان على كونه ضاحكا ، أو قابلا صنعة الكتابة ( التزام ) أي دلالة التزام ( وهي عليه ) أي ودلالة اللفظ على لازم مسماه الخارج عنه دلالة ( عقلية ) وكون دلالة المطابقة والتضمن لفظيتين ، ودلالة الالتزام عقلية ، هو الذي قدمه في التحرير ، واختاره الآمدي nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب وابن مفلح وابن قاضي الجبل ، وقيل : الثلاث لفظية .

وحكاه في شرح التحرير عن الأكثر ، وقيل : المطابقة لفظية ، والتضمن والالتزام : عقليتان ( والمطابقة ) أي ودلالة المطابقة ( أعم ) من دلالة التضمن والالتزام ، لجواز كون المطابقة بسيطة ، لا تضمن فيها ، ولا لها لازم خارجي ( و ) قد ( يوجد معها تضمن بلا التزام ) بأن يكون اللفظ موضوعا لمعنى مركب ، ولا يكون له لازم خارجي ، فيوجد مع المطابقة دلالة تضمن بدون دلالة التزام ( وعكسه ) بأن يكون اللفظ موضوعا لمعنى بسيط وله لازم خارجي فيوجد مع المطابقة دلالة التزام بدون دلالة التضمن ( والتضمن ) أي ودلالة التضمن ( أخص ) من دلالة المطابقة ودلالة الالتزام . قال ابن مفلح : دلالة الالتزام مساوية لدلالة المطابقة ، وهما أعم من التضمن ، لجواز كون المدلول واللازم بسيطا لا جزء له ، انتهى .