( فصل ) ( إذا ) ( اتحد اللفظ ومعناه ) الذي هو مدلول اللفظ ( واشترك في مفهومه ) أي مفهوم لفظه ( كثير ) يحمل اللفظ عليهم إيجابا ; لأنه المعتبر ( ولو ) كان الاشتراك ( بالقوة ) دون الحقيقة ، بأن لم يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه . ولم تتفاوت أفراده باستغناء وافتقار ، أو شدة وضعف ، أو نحو ذلك ( ف ) هو ( كلي ) كالحيوان الصادق على جميع أنواع الحيوانات .

( وهو ) أي الكلي قسمان : قسم ( ذاتي ) وهو الذي لم يخرج عن حقيقة ذات الشيء ، مثل الحيوان بالنسبة إلى الإنسان ( و ) قسم ( عرضي ) منسوب إلى العرض ، مثل الضاحك بالنسبة إلى الإنسان ، لأن الضحك خارج عن حقيقة الإنسان .

إذا تقرر هذا ( فإن تفاوت ) أي تفاوتت أفراد الكلي بقلة وكثرة ، كنور السراج والشمس ، أو بإمكان التغير واستحالته ، كالوجود بالنسبة إلى الواجب والممكن ، أو الاستغناء والافتقار ، كالوجود بالنسبة إلى الجوهر والعرض ، أو بشدة وضعف ، كبياض الثلج وبياض العاج ، أو تقدم وتأخر ، كالوجود للخالق والمخلوق ( فمشكك ) لأنه يتشكك الناظر فيه : هل هو متواطئ لوجود [ ص: 41 ] الكلي في أفراده ، أو مشترك لتغاير أفراده ؟ فهو اسم فاعل من " شكك " المضاعف من شك إذا تردد .

وقال في شرح التحرير : وتمثيلنا بالوجود للخالق والمخلوق للمشكك : ذكره بعض أصحابنا وغيرهم ، تبعا للآمدي ، nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب ، لكونه حقيقة فيهما عند أصحابنا وغيرهم .

وذكره الآمدي إجماعا ( وإلا ) أي وإن لم تتفاوت أفراد الكلي ( ف ) هو ( متواطئ ) لأنه الذي تتساوى أفراده باعتبار ذلك الكلي الذي تشاركت فيه ، كالإنسان بالنسبة إلى أفراده . فإن الكلي فيها - وهو الحيوانية والناطقية - لا يتفاوت فيها بزيادة ولا نقص . وسمي بذلك من التواطؤ ، وهو التوافق .

[ و ] لا يقال : إنه لا حقيقة للمشكك ; لأن ما حصل به الاختلاف : إن دخل في التسمية كان اللفظ مشتركا ، وإلا كان متواطئا . لأنا نقول : إنه داخل في التسمية ، ولا يلزم أن يكون مشتركا ; لأن المشترك ما ليس بين معنييه قدر مشترك ، كلفظ العين الصادق بالباصرة والذهب ، سمي بذلك الاسم ، ولا يكون خارجا من المتواطئ ; لأن المتواطئ أعم مما تساوت أفراده أو تفاوتت ، إلا أنه إذا كان فيه تفاوت : فهو مشكك ( وإن لم يشترك ) في مفهوم اللفظ كثير ( كمضمر ) في الأصح عند الأكثر لوجهين : الأول : إن الصحيح أنه أعرف المعارف . فلو كان مسماه كليا لكان نكرة .

الثاني : أن مسمى المضمر لو كان كليا كان دالا على ما هو أعم من الشخص المعين . والقاعدة العقلية : أن الدال على الأعم غير دال على الأخص ، فيلزم أن لا يدل المضمر على شخص خاص ألبتة . وليس كذلك . ومثل زيد وعمرو . وهذا الإنسان ( فجزئي ) لاندراجه تحت الكلي ( ويسمى النوع ) المندرج تحت الجنس مثل نوع الإنسان المندرج تحت جنس الحيوان ( جزئيا إضافيا ) فكل جنس ونوع عال أو وسط أو سافل : كلي لما تحته ، جزئي لما فوقه ، لكن لا بد في الجزئي من ملاحظة قيد الشخص والتعيين في التصور ، وإلا لصدق أنه لم يمنع تصوره من وقوع الشركة ، إذ لا بد من اشتراك ، ولو في أخص صفات النفس ( و ) المعنى الذي هو ( متعدد اللفظ فقط ) أي دون أن يتعدد معناه كالبر [ ص: 42 ] والقمح المسمى به الحب المعروف . وكالليث والأسد ( مترادف ) لترادف اللفظين بتواردهما على محل واحد .

( و ) متعدد ( المعنى فقط ) أي دون اللفظ ( مشترك ) كالذهب والباصرة . فإنهما يشتركان في لفظ " العين " لصدقه عليهما ، ولا يسمى مشتركا إلا ( إن كان ) اللفظ وضع ( حقيقة للمتعدد ) كما مثلنا ( وإلا ) أي وإن لم يكن وضع حقيقة للمتعدد ، بل كان موضوعا لأحدهما ، ثم نقل إلى الثاني لمناسبة ( ف ) هو ( حقيقة ) بالنسبة إلى الموضوع له ( ومجاز ) بالنسبة إلى المنقول إليه ، كلفظ " السماء " فإنه حقيقة في السماء المعهودة ، ومجاز في المطر .

قال الشاعر :

إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا

وكالأسد ، فإنه بالنسبة إلى الحيوان المفترس حقيقة ، وبالنسبة إلى الرجل الشجاع مجاز ( وهما ) أي ومتعدد اللفظ والمعنى : ألفاظ ( متباينة ) لمعان متباينة ، سواء ( تفاصلت ) تلك المعاني ، كمسمى إنسان ، ومسمى فرس ( أو تواصلت ) بأن كان بعض المعاني صفة للبعض الآخر . كالسيف والصارم . فإن " السيف " اسم للحديدة المعروفة ولو مع كونها كآلة " والصارم " اسم للقاطعة ، وكالناطق والفصيح والبليغ . والمراد بتواصلهما : أنه يمكن اجتماعهما في شيء واحد ونحو ذلك ، ولو كان أحدهما جزءا من الآخر ، كالإنسان والحيوان