صفحة جزء
( لو ) ( " لو " حرف امتناع لامتناع ) في قول أكثر العلماء ، أي يدل على امتناع الثاني لامتناع الأول ، فقولك : لو جئتني لأكرمتك . دال على انتفاء الإكرام ، لانتفاء المجيء .

واعترض عليه بأن جوابها قد لا يكون ممتنعا بما رواه أبو نعيم في الحلية : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سالم مولى أبي حذيفة - إنه شديد الحب لله لو كان لا يخاف الله ما عصاه } وأجيب عنه : بأن لانتفاء المعصية سببين ، المحبة والخوف فلو انتفى الخوف لم توجد المعصية لوجود الآخر ، وهو المحبة . وقال سيبويه : إنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره ، يعني أنها تقتضي فعلا ماضيا كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره . والمتوقع غير واقع . فكأنه قال : حرف يقتضي فعلا امتنع لامتناع ما كان ثبت لثبوته . وقيل : إنها لمجرد الربط ، أي إنما تدل على التعليق في الماضي كما تدل " إن " على التعليق في المستقبل ، ولا تدل على امتناع شرط ولا جواب .

وقيل : إنها حرف يقتضي في الماضي امتناع ما يليه ، واستلزامه لتاليه ، أي تقتضي أمرين أحدهما : امتناع ما يليه ، وهو شرطه . والأمر الثاني : كون ما يليه مستلزما لتاليه ، وهو جوابه ، ولا يدل على امتناع الجواب في نفس الأمر ولا ثبوته . فإذا قلت : لو قام زيد لقام عمرو . فقيام زيد محكوم بانتفائه فيما مضى ، ويكون ثبوته مستلزما لثبوت قيام عمرو ، وهل لعمرو قيام أو لا ؟ ليس في الكلام تعرض له . وصحح هذه العبارة السبكي وولده التاج . وهي في بعض نسخ التسهيل . قال المرادي في شرح الألفية : قال في شرح الكافية : العبارة الجيدة في " لو " أن يقال : حرف يدل على امتناع تال : [ ص: 88 ] يلزم لثبوته ثبوت تاليه . فقيام زيد من قولك : لو قام زيد لقام عمرو ، محكوم بانتفائه فيما مضى . وكونه مستلزما ثبوته لثبوت قيام عمرو . وهل لعمرو قيام آخر غير اللازم عن قيام زيد ، أو ليس له ؟ لا تعرض لذلك ، بل الأكثر كون الأول .

والثاني غير واقعين ( و ) تأتي " لو " ( شرطا ل ) فعل ( ماض ، فيصرف المضارع إليه ) أي إلى المضي ، عكس " إن " الشرطية . فإنها تصرف الماضي إلى الاستقبال وأنكر قوم كونها حرف شرط ; لأن الشرط في الاستقبال . و " لو " للتعليق في الماضي وذكر بعضهم أن النزاع لفظي فإن أريد بالشرط الربط المعنوي الحكمي فهو شرط وإن أريد به ما يعمل في الجزأين فلا ( و ) تأتي شرطا ( لمستقبل قليلا ، فيصرف الماضي إليه ) أي إلى الاستقبال .

نحو قوله تعالى ( { وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين } ) قال جماعة وخطأهم ابن الحاج بأنك لا تقول : لو يقوم زيد فعمرو منطلق كما تقول : إن لا يقم زيد فعمرو منطلق . وكذا قال بدر الدين بن مالك : عندي أنها لا تكون لغير الشرط في الماضي ولا حجة فيما تمسكوا به لصحة حمله على المضي ( و ) تأتي أيضا لو ( لتمن ) نحو ( { فلو أن لنا كرة } ) أي فليت لنا كرة .

ولهذا نصب " فنكون " وهل هي امتناعية أشربت معنى التمني ، أو قسم برأسه ، أو هي المصدرية أغنت عن التمني ؟ فيه ثلاثة أقوال ( و ) تأتي لو أيضا ل ( عرض ) نحو : لو تنزل عندنا فتصيب خيرا ( و ) تأتي أيضا ل ( تحضيض ) نحو لو فعلت كذا ، أي افعل كذا . والفرق بينهما : أن العرض طلب بلين ورفق ، والتحضيض : طلب بحث ( و ) تأتي أيضا ل ( تقليل ) نحو قوله صلى الله عليه وسلم { ردوا السائل ، ولو بظلف محرق } و { التمس ولو خاتما من حديد } و { اتقوا النار ولو بشق تمرة } أثبته ابن هشام الخضراوي وابن السمعاني في القواطع قال الزركشي ، شارح جمع الجوامع : والحق أنه مستفاد مما بعدها . لا من الصيغة ( و ) تأتي أيضا " لو " لمعنى ( مصدري ) أثبته الفراء والفارسي والتبريزي وأبو البقاء وابن مالك وغيرهم . وعلامتها : أن يصلح في موضعها " أن " وأكثر وقوعها بعد ما يدل على تمن ، نحو قوله تعالى ( { يود أحدهم لو يعمر ألف سنة } ) وأنكر ذلك الأكثر . وقالوا : الآية ونحوها على حذف مفعول " يود " .

وجواب " لو " [ ص: 89 ] أي يود أحدهم طول العمر لو يعمر ألف سنة لسر بذلك . ( لولا ) ( " لولا " حرف يقتضي في جملة اسمية امتناع جوابه لوجود شرط ) نحو : لولا زيد لأكرمتك ، أي لولا زيد موجود . فامتناع الإكرام لوجود زيد ( و ) تقتضي ( في ) جملة ( مضارعة ) أي مصدرة بفعل مضارع ( تحضيضا ) نحو لولا تستغفرون الله . فهو للتحضيض وهو طلب بحث ( و ) وتقتضي في جملة ( ماضية ) أي مصدرة بفعل ماض ( توبيخا ) نحو ( { لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء } ) ( و ) تقتضي أيضا في الجملة الماضية ( عرضا ) نحو قوله تعالى ( { لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق } ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية