الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- البحر المحيط
- مباحث السنة
- فصل الكلام على متن الحديث
- فصل في ألفاظ الرواة وكيفية الأداء
- فصل ألفاظ غير الصحابي
- العرض على الشيخ
- أحوال الشيخ فيما قرئ عليه
صفحة
318
[ أحوال الشيخ فيما قرئ عليه ] واعلم أن للشيخ فيما قرئ عليه ثلاثة أحوال . أعلاها : أن يأذن له في رواية ما قرئ عليه نطقا . الثانية : أن يقرأ عليه ، ويقول له : هل سمعت ؟ فيشير الشيخ بأصبعه أو برأسه ، فهي كالعبارة فيما سبق ، وقال المازري : إن قال القارئ عقب القراءة : ائذن لي أن أروي عنك ما قرأته عليك . فقال له : نعم ، أو أشار برأسه ، فاختلفوا فيه ، فالجمهور على أنه مقبول ، وقيل : لا يعمل به ، ولا معنى للخلاف ; لأن قرائن الأحوال تفيد العلم الضروري . [ ص: 318 ] الثالثة : أن يسكت الشيخ ويغلب على ظن القارئ بقرينة الحال إجابته له ، فيجب العمل به قطعا ، وكذا جواز الرواية على الأصح . وشرط قوم من المحدثين وغيرهم إقرار الشيخ به نطقا ، والصحيح أنه نوع احتياط ، وسكوته مع سلامة الأحوال من إكراه وغفلة نازل منزلة تصريحه ، وكذا قال القاضي أبو بكر ، والقاضي أبو الطيب ، وابن القشيري ، وغيرهم ، واختاره صاحب " الكبريت الأحمر " ، ونقله عن معظم المحدثين ، وإذا نصب الشيخ نفسه للقراءة ، وانتصب لها مختارا ، وهو مستيقظ فهو بمثابة إقراره ، ويمتنع في صورة إشارة الشيخ بالسماع أن يقول الراوي عنه : حدثني ، وأخبرني ، وسمعته ; لأنه ما حدثه ، ولا أخبره ولا سمع منه شيئا ، فلو قال ذلك لكان كذبا ، وهذا منه عجيب ، كما قاله الهندي يناقضه ما علله به من جواز ذلك في صورة السكوت .
وممن شرط النطق الشيخ أبو إسحاق ، وابن الصباغ ، وسليم الرازي ، وابن السمعاني في " القواطع " . قال ابن دقيق العيد في " شرح العنوان " : قطع به جماعات من أصحاب الشافعي ، وهو اللائق بمذهبه لتردد السكوت بين الإخبار وعدمه ، وقد قال الشافعي : لا ينسب إلى الساكت قول . قال : وهذا هو الصواب ، وقد يجوز ذلك اعتمادا على القرائن ، وظاهر الحال . قال : وهذا أليق بمذهب مالك ، ونقل أنه نص عليه أو على ما يقتضيه . ا هـ . وقال إلكيا الطبري : إذا قرئ على الشيخ بحضرته وهو يسمع ويصغي ، حلت الرواية إذا قال الشيخ : هذا الكتاب سماعي ، ولا يشترط [ ص: 319 ] لفظ الإجازة ، ولا المناولة ، ولكن اصطلح المحدثون مع ذلك على المناولة والإجازة ، فإن الواحد قد يقول : هذا سماعي ، ويعني به أكثره ، أو ربما كان أحكم حروفه ، فإذا قال : أجزت لك أن ترويه عني ، كان دالا على الثبت ، ولذلك يشترط في شهود الأصل تحمل الفرع شهادته . قال : وهذا الذي ذكروه محتمل من قبيل الاستقصاء ، وإلا فالظاهر أن الشيخ إذا قال : هو سماعي ، صار مخبرا عن آحاد ما في الكتاب . إذا ثبت هذا ، فللقارئ أن يقول : قرأت على فلان ، وللسامع أن يقول : قرأ علي فلان ، وأنا أسمع ، وله أن يقول : حدثنا ، أو أخبرنا ، قراءة عليه .
قال القاضي : والأولى أن يقول : أخبرني ، أو حدثني قراءة عليه ، أو قرأت عليه ، وهو ساكت مقرر ، فإنه لو أطلق لأمكن أن يكون قرأه تصريحا ، وأن يكون مكتفيا بالسكوت ، فالاحتياط التمييز وأما إطلاق حدثنا أو أخبرنا ففيه مذاهب : أحدها : المنع منهما جميعا ، وبه قال ابن المبارك ، ويحيى بن يحيى ، وأحمد بن حنبل ، والنسائي ; لأن ظاهرها يقتضي أن الشيخ تولى القراءة بنفسه . وقال القاضي في " التقريب " : إنه الصحيح . قال : ولذلك لا يقول : سمعت والثاني : التجويز ، وأنه كالسماع من لفظ الشيخ ، وبه قال : الزهري ، ومالك ، وسفيان بن عيينة ، ويحيى بن سعيد القطان ، والبخاري . قال ابن دقيق العيد : وكان قوم يقولون : أخبرنا فيما سمعوه ، وهي [ ص: 320 ] عبارة عبد الرزاق ، وهشيم ، ونقله الصيرفي ، والماوردي ، والروياني عن الشافعي ، ثم قال الماوردي ، والروياني : الأولى في عرف المحدثين أن حدثنا فيما سمعه من لفظ الشيخ ، وأخبرنا فيما قرأه عليه ، وإن سمع هو قال : حدثني وأخبرني ، أو مع جماعة قال : حدثنا ، وأخبرنا ; لتكون هذه الفروق مذكرة بأحوال السماع . قال القاضي أبو الطيب : فلا يقول : سمعت فلانا ، ومنهم من أجازه ، وقال الهندي : كلام الإمام يعني فخر الدين - يقتضي وجود الخلاف في جواز سمعت ، وكلام غيره يدل على أنه لا خلاف فيها . والثالث : المنع من إطلاق حدثنا ، وتجويز أخبرنا ، ونقل عن الشافعي وأصحابه ، ومسلم بن الحجاج ، وجمهور أهل المشرق ، وقال الربيع : قال الشافعي ، إذا قرأت على العالم ، فقل : أخبرنا ، وإذا قرأ عليك ، فقل : حدثنا ، ولهذا قال الشيخ أبو إسحاق : إنه المذهب فيما إذا قرأ الشيخ نطقا ; لأن الإخبار يستعمل في كل ما يتضمن الإعلام ، والتحديث لا يستعمل إلا فيما سمع من فيه .
قال : ابن دقيق في " شرح العنوان " : وهو اصطلاح المحدثين في الآخر والاحتجاج له ليس بأمر لغوي ، وإنما هو اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين . ومنع الإمام فخر الدين في صورة إشارة الشيخ بالسماع أن يقول الراوي عنه : حدثني ، أو أخبرني ، أو سمعته ; لأنه ما حدثه ، ولا أخبره ، ولا [ ص: 321 ] سمع منه شيئا فلو قال ذلك لكان كاذبا ، وهذا منه عجيب كما قاله الهندي ، يناقضه ما علل به من جواز ذلك في صورة السكوت من أن الإخبار لغة لإفادة الخبر والعلم ، وهذا السكوت قد أفاده فله أن يقول : حدثني ، وأخبرني ، وإذا كان مجرد السكوت يعطي ذلك ، فلأن يعطيه السكوت مع الإشارة بالرضى من طريق الأولى ، وقال ابن فورك : بين قوله : حدثني وأخبرني فرق ; لأن أخبرني يجوز أن يكون بالكتابة إليه ، وحدثني لا يحتمل غير السماع .
وممن شرط النطق الشيخ أبو إسحاق ، وابن الصباغ ، وسليم الرازي ، وابن السمعاني في " القواطع " . قال ابن دقيق العيد في " شرح العنوان " : قطع به جماعات من أصحاب الشافعي ، وهو اللائق بمذهبه لتردد السكوت بين الإخبار وعدمه ، وقد قال الشافعي : لا ينسب إلى الساكت قول . قال : وهذا هو الصواب ، وقد يجوز ذلك اعتمادا على القرائن ، وظاهر الحال . قال : وهذا أليق بمذهب مالك ، ونقل أنه نص عليه أو على ما يقتضيه . ا هـ . وقال إلكيا الطبري : إذا قرئ على الشيخ بحضرته وهو يسمع ويصغي ، حلت الرواية إذا قال الشيخ : هذا الكتاب سماعي ، ولا يشترط [ ص: 319 ] لفظ الإجازة ، ولا المناولة ، ولكن اصطلح المحدثون مع ذلك على المناولة والإجازة ، فإن الواحد قد يقول : هذا سماعي ، ويعني به أكثره ، أو ربما كان أحكم حروفه ، فإذا قال : أجزت لك أن ترويه عني ، كان دالا على الثبت ، ولذلك يشترط في شهود الأصل تحمل الفرع شهادته . قال : وهذا الذي ذكروه محتمل من قبيل الاستقصاء ، وإلا فالظاهر أن الشيخ إذا قال : هو سماعي ، صار مخبرا عن آحاد ما في الكتاب . إذا ثبت هذا ، فللقارئ أن يقول : قرأت على فلان ، وللسامع أن يقول : قرأ علي فلان ، وأنا أسمع ، وله أن يقول : حدثنا ، أو أخبرنا ، قراءة عليه .
قال القاضي : والأولى أن يقول : أخبرني ، أو حدثني قراءة عليه ، أو قرأت عليه ، وهو ساكت مقرر ، فإنه لو أطلق لأمكن أن يكون قرأه تصريحا ، وأن يكون مكتفيا بالسكوت ، فالاحتياط التمييز وأما إطلاق حدثنا أو أخبرنا ففيه مذاهب : أحدها : المنع منهما جميعا ، وبه قال ابن المبارك ، ويحيى بن يحيى ، وأحمد بن حنبل ، والنسائي ; لأن ظاهرها يقتضي أن الشيخ تولى القراءة بنفسه . وقال القاضي في " التقريب " : إنه الصحيح . قال : ولذلك لا يقول : سمعت والثاني : التجويز ، وأنه كالسماع من لفظ الشيخ ، وبه قال : الزهري ، ومالك ، وسفيان بن عيينة ، ويحيى بن سعيد القطان ، والبخاري . قال ابن دقيق العيد : وكان قوم يقولون : أخبرنا فيما سمعوه ، وهي [ ص: 320 ] عبارة عبد الرزاق ، وهشيم ، ونقله الصيرفي ، والماوردي ، والروياني عن الشافعي ، ثم قال الماوردي ، والروياني : الأولى في عرف المحدثين أن حدثنا فيما سمعه من لفظ الشيخ ، وأخبرنا فيما قرأه عليه ، وإن سمع هو قال : حدثني وأخبرني ، أو مع جماعة قال : حدثنا ، وأخبرنا ; لتكون هذه الفروق مذكرة بأحوال السماع . قال القاضي أبو الطيب : فلا يقول : سمعت فلانا ، ومنهم من أجازه ، وقال الهندي : كلام الإمام يعني فخر الدين - يقتضي وجود الخلاف في جواز سمعت ، وكلام غيره يدل على أنه لا خلاف فيها . والثالث : المنع من إطلاق حدثنا ، وتجويز أخبرنا ، ونقل عن الشافعي وأصحابه ، ومسلم بن الحجاج ، وجمهور أهل المشرق ، وقال الربيع : قال الشافعي ، إذا قرأت على العالم ، فقل : أخبرنا ، وإذا قرأ عليك ، فقل : حدثنا ، ولهذا قال الشيخ أبو إسحاق : إنه المذهب فيما إذا قرأ الشيخ نطقا ; لأن الإخبار يستعمل في كل ما يتضمن الإعلام ، والتحديث لا يستعمل إلا فيما سمع من فيه .
قال : ابن دقيق في " شرح العنوان " : وهو اصطلاح المحدثين في الآخر والاحتجاج له ليس بأمر لغوي ، وإنما هو اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين . ومنع الإمام فخر الدين في صورة إشارة الشيخ بالسماع أن يقول الراوي عنه : حدثني ، أو أخبرني ، أو سمعته ; لأنه ما حدثه ، ولا أخبره ، ولا [ ص: 321 ] سمع منه شيئا فلو قال ذلك لكان كاذبا ، وهذا منه عجيب كما قاله الهندي ، يناقضه ما علل به من جواز ذلك في صورة السكوت من أن الإخبار لغة لإفادة الخبر والعلم ، وهذا السكوت قد أفاده فله أن يقول : حدثني ، وأخبرني ، وإذا كان مجرد السكوت يعطي ذلك ، فلأن يعطيه السكوت مع الإشارة بالرضى من طريق الأولى ، وقال ابن فورك : بين قوله : حدثني وأخبرني فرق ; لأن أخبرني يجوز أن يكون بالكتابة إليه ، وحدثني لا يحتمل غير السماع .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
