السابع : الفرق ويسمى ( سؤال المعارضة ) و ( سؤال المزاحمة ) ، فله ثلاثة ألقاب . وهو : إبداء وصف في الأصل يصلح أن يكون علة مستقلة للحكم أو جزء علة ، وهو معدوم في الفرع ، سواء كان مناسبا أو شبها إن كانت العلة شبيهة [ ص: 379 ] بأن يجمع المستدل بين الأصل والفرع بأمر مشترك بينهما ، فيبدي المعترض وصفا فارقا بينه وبين الفرع . وقد اشترطوا فيه أمرين :

أحدهما : أن يكون بين الأصل والفرع فرق بوجه من الوجوه ، وإلا لكان هو هو ، وليس كل ما انفرد به الأصل من الأوصاف يكون مؤثرا مقتضيا للحكم ، بل قد يكون ملغى بالاعتبار بغيره ، فلا بد أن يكون الوصف الفارق قادحا

والثاني : أن يكون قاطعا للجمع ، بأن يكون أخص من الجمع ليقدم عليه ، أو مثله ليعارضه .

قال بعضهم : اختلف الجدليون في حده ، فقال الجمهور ، ومنهم الإمام : إن حقيقة الفرق قطع الجمع بين الأصل والفرع إذ اللفظ أشعر به وهو الذي يقصد منه . وقال بعض الجدليين : حقيقته المنع من الإلحاق بذكر وصف في الفرع أو في الأصل .

وينبني على هذه الخلاف مسألة ، وهي أن الفارق إذا ذكر فرقا في الأصل هل يجب عليه أن يعكسه في الفرع ؟ اختلفوا فيه : فما عليه الحذاق من أهل النظر أنه يشترط ، لأنه عبارة عن قطع الجمع ، وإنما ينقطع الجمع إذا عكسه ، لأن المقصود الفرق ، والافتراق له ركنان : ( أحدهما ) وجود الوصف في الأصل ، و ( الثاني ) انتفاؤه في الفرع ، لأن المستدل يقول : [ ص: 380 ] وجود معنى آخر لا يضرني ، لأنه يؤكد الحكم في الأصل ، وذلك لا يمنع تعليلي ، وصار غيرهم إلى أنه لا يلزم المعترض عكسه لأنه ادعى أن العلة في الأصل وصف كذا ، فإذا أبدى المعترض وصفا آخر امتنع التعليل في الأصل به ، وإذا امتنع التعليل امتنعت التعدية .