مسألة تصرفاته صلى الله عليه وسلم تنحصر فيما يكون بالإمامة ، والقضاء ، والفتوى ووجه الحصر أنه إن كان فيما يتعلق ببعث الجيوش وقسمة الغنائم فهو من تصرف الإمامة العظمى ، وإن تعلق بإنقاذه والحكم بين الخصمين فهو القضاء الذي يتولاه القضاة ، وإن تعلق بالعبادات والأمور الدنيوية فهو الفتوى والخلاف في الكل ثم إذا دارت الحادثة بين تنزيلها على القضاء أو على الفتوى فعندنا تنزيلها على القضاء أولى .