[ ص: 141 ] [ أقسام الحد ] وأما أقسامه : فحقيقي ورسمي ، ومنهم من يقول : ثلاثة ، ويزيد اللفظي ، وعليه جرى nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وما ذكرنا أحسن ; لأن الحد نطق يفيد تصور المنطوق بعد أن لم يكن ، وهذا المعنى غير حاصل من اللفظي ، لما سنذكره . فالحقيقي هو ما اشتمل على مقومات الشيء المشتركة والخاصة . والرسمي ما اشتمل على عوارضه وخواصه اللازمة . وربما قيل : إنه اللفظ الشارح للشيء بحيث يميزه عن غيره ، وهو الموجود في أكثر التعريفات ، فإن الحد الحقيقي يعز وجوده كما قاله الغزالي وغيره ، فلذلك كان الأكثر هو الرسمي . فإن الحقيقي يتوقف على معرفة جميع الذاتيات وغيرها وترتيبها على الوجه الصحيح ، وقد يتعذر بعض ذلك . ومنهم من يقول : ليس الحد إلا واحدا ، وهو الحقيقي ، وأما التعريف بالرسم واللفظ فلا يسمى حدا . فحصل ثلاثة مذاهب ، وعلى الأولين فذكر الغزالي وغيره : أن الحد يطلق على مسمياته بالاشتراك ، كدلالة العين على الباصرة والذهب وغيرهما . [ ص: 142 ] والحق : أن دلالته عليها دلالة التواطؤ ، كدلالة لفظ الحيوان على ما تحته من الأنواع . ثم الذي اصطلح عليه الجمهور أن التعريف إن كان بالجنس القريب والفصل فهو الحد التام ، وهو تعريف بجميع الأجزاء . وإن كان ببعض الأجزاء ، وذلك البعض مساو للماهية فهو الحد الناقص ، كالتعريف بالفصل فقط ، كالناطق أو بالجنس بالبعيد معه كالجسم الناطق ، وإن كان التعريف بجزء الماهية مع الخارج عنها فهو الرسم التام ، كالحيوان الضاحك ، ولا بد أن يكون ذلك الجزء أعم .

أما لو قلت : الناطق الضاحك فالحد هو الناطق ، والضاحك حينئذ ليس من أقسام التعريفات ، وإن كان التعريف بالخارج وحده فهو الرسم الناقص ، كالضاحك ، وإن كان بتبديل لفظ بلفظ أجلى منه عند السامع فهو اللفظي . والأكثرون على أنه راجع إلى اللغة ، وليس من الحدود في شيء . ومن اشترط الأجلى يعلم أن الواقع في كتب اللغة من تعريف أحد المترادفين بالآخر مع استوائهما في الشهرة لا يسمى حدا لفظيا اصطلاحا .