الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- البحر المحيط
- مباحث المجمل
- مسألة الذي له مسمى شرعي هل هو مجمل
صفحة
84
مسألة [ الذي له مسمى شرعي هل هو مجمل ؟ ]
ما له مسمى شرعي كالصوم والصلاة ليس بمجمل عند الأكثرين ، بل اللفظ محمول على الشرعي ، لأنه عليه السلام بعث لبيان الشريعة لا اللغة ، ولأن الشرع طارئ على اللغة وناسخ لها ، فالحمل الناسخ المتأخر أولى ، ولهذا ضعفوا قول من حمل الوضوء من أكل لحم الجزور على النظافة بغسل اليد . [ ص: 84 ] وثانيها : أنه مجمل ، ونقله الأستاذ أبو منصور عن أكثر أصحابنا ، وبه قال القاضي . وقال الغزالي : ولعله فرعه على مذهب من يثبت الأسامي الشرعية ، وإلا فهو منكر لها .
وثالثها : وهو المختار عند الغزالي ، التفصيل بين أن يرد مثبتا فيحمل على الشرعي ، كقوله : ( إني إذن صائم ) فيستفاد منه صحة نية النهار ، وإن ورد منفيا فمجمل لتردده بينهما كالنهي عن صيام يوم النحر ، وأيام التشريق ، فلا يستفاد منه صحة صومهما من جهة أن النهي عن الممتنع ممتنع . وهذا منه بناء على أصله أن النهي لا يقتضي الفساد ، ثم هو مع ذلك لا يقول بأنه يقتضي الصحة .
ورابعها : لا إجمال أيضا ، والمراد في الإثبات الشرعي ، وفي النهي اللغوي ، واختاره الآمدي لتعذر حمله على الشرعي ، لأن الشرعي يستلزم الصحة ، والنهي غير صحيح ، والصحيح الأول ، ولهذا اتفقوا على حمل قوله : { دعي الصلاة أيام أقرائك } على المعنى الشرعي ، مع أنه في معنى النهي .
تفريع : [ إذا تعذر الحمل على الشرعي ]
إن قلنا بالأصح أنه يحمل على الشرعي ، فلو تعذر ولم يمكن الرد إليه إلا بضرب من التجوز ، فهل يحمل على اللغوي . أو يكون مجملا ، أو يرد إلى الشرعي ؟ فيه ثلاثة مذاهب ، واختار الغزالي الإجمال . قال : ولم يثبت [ ص: 85 ] أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالحكم العقلي ، ولا بالاسم اللغوي ، ولا بالحكم الأصلي ، فترجيح الشرعي تحكم . وتمثل المسألة ب " { الطواف بالبيت صلاة } " وب " { الاثنين فما فوقهما جماعة } " قال : فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه يسمى جماعة ، وانعقاد الجماعة وحصول فضيلتها ، والأكثرون منهم ابن الحاجب أنه يحمل على الشرعي ، لأن الشارع بعث لبيان الشرعيات ، وهو الأغلب .
وقال الشيخ عز الدين في كتاب " المجاز " : أما قوله صلى الله عليه وسلم . { أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها } فمحمول على صيغة إيجاب النكاح اللغوية دون الشرعية ، وذلك حقيقة بالنسبة إلى اللغة دون الشرع ، كالصلاة المحمولة على الدعاء في قوله : { وإن كان صائما فليصل } أي فليدع ، وكذلك نهيه عن بيع الحر ، فإنه محمول على اللغوي دون الشرعي ، وأما نهي الحائض عن الصلاة فليست الصلاة فيه محمولة على العرف الشرعي لتعذره ، ولا على اللغوي الذي هو الدعاء ، لأنه خلاف الإجماع ، وإنما هو مجاز تشبيه ، لأن صورة صلاتها شبيهة بصورة الصلاة الشرعية فهو مجاز عن حقيقة شرعية . والمختار : أن صلاتها مجاز عن مجاز شرعي بالنسبة إلى اللغة ، لأن الأظهر أن تسمية الصلاة الشرعية بهذا اللفظ من مجاز تسمية الكل باسم جزئه ، لأن الدعاء جزء من أجزاء الصلاة ، فتجوز به عنها ، كما تجوز عنها بالقيام والركوع والسجود . .
ما له مسمى شرعي كالصوم والصلاة ليس بمجمل عند الأكثرين ، بل اللفظ محمول على الشرعي ، لأنه عليه السلام بعث لبيان الشريعة لا اللغة ، ولأن الشرع طارئ على اللغة وناسخ لها ، فالحمل الناسخ المتأخر أولى ، ولهذا ضعفوا قول من حمل الوضوء من أكل لحم الجزور على النظافة بغسل اليد . [ ص: 84 ] وثانيها : أنه مجمل ، ونقله الأستاذ أبو منصور عن أكثر أصحابنا ، وبه قال القاضي . وقال الغزالي : ولعله فرعه على مذهب من يثبت الأسامي الشرعية ، وإلا فهو منكر لها .
وثالثها : وهو المختار عند الغزالي ، التفصيل بين أن يرد مثبتا فيحمل على الشرعي ، كقوله : ( إني إذن صائم ) فيستفاد منه صحة نية النهار ، وإن ورد منفيا فمجمل لتردده بينهما كالنهي عن صيام يوم النحر ، وأيام التشريق ، فلا يستفاد منه صحة صومهما من جهة أن النهي عن الممتنع ممتنع . وهذا منه بناء على أصله أن النهي لا يقتضي الفساد ، ثم هو مع ذلك لا يقول بأنه يقتضي الصحة .
ورابعها : لا إجمال أيضا ، والمراد في الإثبات الشرعي ، وفي النهي اللغوي ، واختاره الآمدي لتعذر حمله على الشرعي ، لأن الشرعي يستلزم الصحة ، والنهي غير صحيح ، والصحيح الأول ، ولهذا اتفقوا على حمل قوله : { دعي الصلاة أيام أقرائك } على المعنى الشرعي ، مع أنه في معنى النهي .
تفريع : [ إذا تعذر الحمل على الشرعي ]
إن قلنا بالأصح أنه يحمل على الشرعي ، فلو تعذر ولم يمكن الرد إليه إلا بضرب من التجوز ، فهل يحمل على اللغوي . أو يكون مجملا ، أو يرد إلى الشرعي ؟ فيه ثلاثة مذاهب ، واختار الغزالي الإجمال . قال : ولم يثبت [ ص: 85 ] أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالحكم العقلي ، ولا بالاسم اللغوي ، ولا بالحكم الأصلي ، فترجيح الشرعي تحكم . وتمثل المسألة ب " { الطواف بالبيت صلاة } " وب " { الاثنين فما فوقهما جماعة } " قال : فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه يسمى جماعة ، وانعقاد الجماعة وحصول فضيلتها ، والأكثرون منهم ابن الحاجب أنه يحمل على الشرعي ، لأن الشارع بعث لبيان الشرعيات ، وهو الأغلب .
وقال الشيخ عز الدين في كتاب " المجاز " : أما قوله صلى الله عليه وسلم . { أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها } فمحمول على صيغة إيجاب النكاح اللغوية دون الشرعية ، وذلك حقيقة بالنسبة إلى اللغة دون الشرع ، كالصلاة المحمولة على الدعاء في قوله : { وإن كان صائما فليصل } أي فليدع ، وكذلك نهيه عن بيع الحر ، فإنه محمول على اللغوي دون الشرعي ، وأما نهي الحائض عن الصلاة فليست الصلاة فيه محمولة على العرف الشرعي لتعذره ، ولا على اللغوي الذي هو الدعاء ، لأنه خلاف الإجماع ، وإنما هو مجاز تشبيه ، لأن صورة صلاتها شبيهة بصورة الصلاة الشرعية فهو مجاز عن حقيقة شرعية . والمختار : أن صلاتها مجاز عن مجاز شرعي بالنسبة إلى اللغة ، لأن الأظهر أن تسمية الصلاة الشرعية بهذا اللفظ من مجاز تسمية الكل باسم جزئه ، لأن الدعاء جزء من أجزاء الصلاة ، فتجوز به عنها ، كما تجوز عنها بالقيام والركوع والسجود . .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
