القاعدة العشرون " المانع الطارئ هل هو كالمقارن ؟ " فيه خلاف ، والترجيح مختلف في الفروع : فمنها : طريان الكثرة على الاستعمال والشفاء على المستحاضة في أثناء الصلاة والردة على الإحرام ، وقصد المعصية على سفر الطاعة وعكسه ، والإحرام على ملك الصيد وأحد العيوب على الزوجة ، والحلول على دين المفلس الذي كان مؤجلا ، وملك المكاتب زوجة سيده ، والوقف على الزوجة ، أعني إذا وقفت زوجته عليه والأصح في الكل : أن الطارئ كالمقارن ، فيحكم للماء بالطهورية وللصلاة والإحرام بالإبطال ، وللمسافر بعدم الترخص في الأولى ، وبالترخص في الثانية ، وبإزالة الملك عن الصيد ، وبإثبات الخيار للزوج ، وبرجوع البائع في عين ماله ، وبانفساخ النكاح في شراء المكاتب والموقوفة ، كما لا يجوز له نكاح من وقفت عليه ابتداء .

ومنها : طريان القدرة على الماء في أثناء الصلاة ، ونية التجارة بعد الشراء ، وملك الابن على زوجة الأب ، والعتق على من نكح جارية ولده ، واليسار ونكاح الحرة على حر نكح أمة ، وملك الزوجة لزوجها بعد الدخول قبل قبض المهر ، وملك الإنسان عبدا له في ذمته دين ، والإحرام على الوكيل في النكاح ، والاسترقاق على حربي استأجره مسلم ، والعتق على عبد آجره سيده مدة .

والأصح في الكل أن الطارئ ليس كالمقارن ، فلا تبطل الصلاة ولا تجب الزكاة ، ولا [ ص: 186 ] ينفسخ النكاح في الصور الأربع ، ولا يسقط المهر والدين عن ذمة العبد ، ولا تبطل الوكالة ، ولا تنفسخ الإجارة في الصورتين .

تنبيه :

جزم بأن الطارئ كالمقارن ، في صور : منها : طريان الكثرة على الماء النجس ، والرضاع المحرم ، والردة على النكاح ، ووطء الأب أو الابن أو الأم أو البنت بشبهة ، وملك الزوج الزوجة أو عكسه ، والحدث العمد على الصلاة ، ونية القنية على عروض التجارة وأحد العيوب على الزوج .

وجزم بخلافه في صور :

منها : طريان الإحرام ، وعدة الشبهة ، وأمن العنت على النكاح ، والإسلام على السبي ، فلا يزيل الملك ، ووجدان الرقبة في أثناء الصوم ، والإباق ، وموجب الفساد على الرهن ، والإغماء على الاعتكاف ، والإسلام على عبد الكافر فلا يزيل الملك ، بل يؤمر بإزالته ، ودخول وقت الكراهة على التيمم لا يبطله بلا خلاف ; ولو تيمم فيه للنفل لم يصح .

خاتمة :

يعبر عن أحد شقي هذه القاعدة بقاعدة : " يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء "

ولهم قاعدة عكس هذه ، وهي : " يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام " .

ومن فروعها : إذا طلع الفجر وهو مجامع ، فنزع في الحال صح صومه .

ولو وقع مثل ذلك في أثناء الصوم أبطله .

ومنها : لو أحرم مجامعا بحج أو عمرة ، فأوجه :

أحدها : ينعقد صحيحا .

وبه جزم الرافعي في باب الإحرام ، وأقره في الروضة .

فإن نزع في الحال استمر ، وإلا فسد نسكه ، وعليه البدنة والقضاء والمضي في الفاسد .

فعلى هذا اغتفر الجماع في ابتداء الإحرام . ولم يغتفر في أثنائه .

والوجه الثاني : لا ينعقد أصلا وهو الأصح في زوائد الروضة .

والثالث ، وهو الأصح ينعقد فاسدا ، فإن نزع في الحال لم تجب البدنة ، وإن مكث وجبت .

والفرق بينه وبين الصوم أن طلوع الفجر ليس من فعله بخلاف إنشاء الإحرام .

[ ص: 187 ] ومنها : الجنون ، لا يمنع ابتداء الأجل ، فيجوز لوليه أن يشتري له شيئا بثمن مؤجل ، ويمنع دوامه على قول ، صححه في الروضة فيحل عليه الدين المؤجل إذا جن ، ولكن المعتمد خلافه ، ومنها - وهي أجل مما تقدم - : الفطرة ، لا يباع فيها المسكن والخادم .

قال الأصحاب : هذا في الابتداء ، فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بعنا خادمه ومسكنه فيها ; لأنها بعد الثبوت التحقت بالديون .

ومنها : إذا مات للمحرم قريب وفي ملكه صيد ، ورثه على الأصح ، ثم يزول ملكه عنه على الفور .

ومنها : الوصية بملك الغير ، الراجح صحتها حتى إذا ملكه بعد ذلك أخذه الموصى له .

ولو أوصى بما يملكه ثم أزال الملك فيه ، بطلت الوصية ، كذا جزموا به .

قال الإسنوي : وكان القياس أن تبقى الوصية بحالها ، فإن عاد إلى ملكه أعطيناه الموصى له ، كما لو لم يكن في ملكه حال الوصية ، بل الصحة هنا أولى . انتهى .

وعلى ما جزموا به ، قد اغتفر في الابتداء ما لم يغتفر في الدوام .

ومنها : إذا حلف بالطلاق لا يجامع زوجته ، لم يمنع من إيلاج الحشفة على الصحيح ، ويمنع من الاستمرار ; لأنها صارت أجنبية .