أخبرني بعض شيوخي المعتبرين أنه رأى منقولا أنه إذا روى العدل العبد حديثا يتضمن عتقه أنه تقبل روايته فيه وإن تضمنت نفعه ؛ لأن العموم موجب لعدم التهمة في الخصوص مع وازع العدالة ، وهذه المسألة تنبه على أن باب الرواية بعيد عن التهم جدا ، وأنه سبب عدم اشتراط العدد في باب الرواية
حاشية ابن الشاط
قال شهاب الدين ( مسألة أخبرني بعض شيوخي إلخ ) قلت ما ذكره في المسألة من تنبيهها على أن باب الرواية تبعد عنه التهم صحيح .