( القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة ) : ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدمي هل يحكم على العائد بحكم الأول أم لا ؟ فيه خلاف يطرد في مسائل منها : لو قلع سنه أو قطع أذنه فأعاده في الحال فثبت والتحم كما كان لم يرح ، فهل يحكم بطهارته أم لا نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على طهارته إذا ثبت والتحم ، وعلى نجاسته إذا لم يثبت ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي المسألة على روايتين ، وفرق ابن أبي موسى بين أن يثبت ويلتحم فيحكم بطهارته لعود الحياة إليه ، وهذا بخلاف ما إذا لم يثبت وهذا حسن .

فإن كان بجناية جان فالمنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا قود فيه ولا دية سوى حكومة نقصه . واختاره أبو بكر ، وبناه كثير من الأصحاب على القول بطهارته .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي حقه بحاله فأما إن اقتص من الجاني فأعاده والتحم فهل للمقتص إبانته ثانيا أم لا ؟ نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية ابن منصور على أن له إبانته ، وعلل بأن القصاص للشين والشين قد زال .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ليس له ذلك .