الشرط الثامن: أن لا تنقص الهبة.

صورة ذلك: أن يهب شخص لولده شيئا من الأشياء فينقص ذلك [ ص: 135 ] الشيء; كأن يهب له برا فيأكل بعضه، أو دارا فيتهدم بعضها، أو شاة فتهزل، ونحو ذلك، فهل يمنع ذلك الأب من الرجوع؟.

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن ذلك لا يمنع رجوع الأب.

وبه قال جمهور العلماء: الحنفية، nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون من المالكية، والشافعية، والحنابلة.

وحجته:

1- عموم أدلة جواز رجوع الوالد فيما وهب لولده.

2- أن الوالد له أن يرجع في بعض ما وهب للموهوب له، مع بقائه بكماله، فكذلك إذا نقص.

3- أن العين إذا تلفت تلفت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الهبة، فكذلك إذا نقصت، وإذا كان الأمر كذلك، فإن نقصها لا يمنع الرجوع فيها لبقائها على ملكه.

4- أن النقص ضرره على الأب (الواهب) وليس على الولد، فلا يمنع الأب من الفسخ; لكونه بعوده قد تحمل الضرر المترتب، ورضي به.

القول الثاني: أن ذلك يمنع من الرجوع، سواء كان ذلك معنويا كنسيان صنعة، أو حسيا كهزال السمين. [ ص: 136 ]

وهذا المشهور من مذهب المالكية.

وحجة ذلك:

1- أن تغير حال ذمة المعطى يقطع الاعتصار، فلأن يمنعه تغير الهبة في نفسها أولى وأحرى.

ونوقش: بالفرق بين المقيس والمقيس عليه، فإن تغير الذمة إنما كان مانعا من الفسخ; لأن العين ينتقل ملكها إلى غير الولد، فلا تكون للأب عليها سلطة، أما في حال النقص فإن العين باقية على ملك الولد، فلا يقطع ذلك سلطة الوالد عليها.

2- أن النقص تغير في الموهوب، والتغير فيه بالنقص يمنع الرجوع فيه كالزيادة المتصلة.

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق; إذ في صورة الزيادة المتصلة حصل شيء جديد في ملك الموهوب له، بخلاف النقص فإنه لم يحصل به شيء زائد.

الترجيح:

يترجح -والله أعلم- ما ذهب إليه الجمهور; لعموم أدلة جواز رجوع الوالد فيما وهب لولده، والإجابة عما علل به القائلون بمنع الأب من الرجوع. والله أعلم.