الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج
- كتاب السير
- باب النهي عن الشرب قائما
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج
صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري
صفحة
545
3775 باب: النهي عن الشرب قائما
وقال النووي : ( باب الشرب قائما) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 197 ج 13 المطبعة المصرية
[ ( عن أبي غطفان المري، أنه سمع أبا هريرة) رضي الله عنه، (يقول: قال رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم: "لا يشربن أحد منكم قائما. فمن نسي. فليستقئ") ].
وقال النووي : ( باب الشرب قائما) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 197 ج 13 المطبعة المصرية
[ ( عن أبي غطفان المري، أنه سمع أبا هريرة) رضي الله عنه، (يقول: قال رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم: "لا يشربن أحد منكم قائما. فمن نسي. فليستقئ") ].
[ ص: 545 ] (الشرح)
والحديث له ألفاظ وطرق ؛ منها : حديث أنس عند مسلم ، بلفظ : "زجر عن الشرب قائما " .
وفي رواية : "نهى عن الشرب قائما " . وفيه : "قلنا : فالأكل ؟ قال : أشر وأخبث" .
وفي الرواية الأخرى : " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : شرب من زمزم وهو قائم" .
وفي صحيح البخاري : " أن عليا ؛ رضي الله عنه : شرب قائما ، وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : فعل كما رأيتموني فعلت" .
قال النووي : هذه الأحاديث : أشكل معناها على بعض العلماء ، حتى قال فيها أقوالا باطلة ، وزاد حتى تجاسر ، ورام أن يضعف بعضها . وادعى فيها دعاوى باطلة ، لا غرض لنا في ذكرها ، ولا وجه لإشاعة الأباطيل والغلطات في تفسير السنن . بل نذكر الصواب ، ويشار إلى التحذير من الاغترار بما خالفه .
وليس في هذه الأحاديث " بحمد الله تعالى ": إشكال ، ولا فيها ضعف ، بل كلها صحيحة . والصواب : أن النهي فيها محمول على [ ص: 546 ] كراهة التنزيه . وأما شربه صلى الله عليه وآله وسلم قائما ، فبيان للجواز . فلا إشكال ولا تعارض . وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه .
وأما من زعم نسخا أو غيره ، فقد غلط غلطا فاحشا . فكيف يصار إلى النسخ ، مع إمكان الجمع بين الأحاديث ؟ لو ثبت التاريخ ، وأنى له بذلك ؟.
فإن قيل : كيف يكون الشرب قائما مكروها ، وقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟ فالجواب : أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ إذا كان بيانا للجواز : لا يكون مكروها . بل البيان واجب عليه ، صلى الله عليه وآله وسلم . فكيف يكون مكروها ؟
وقال : وأما الاستقاءة ، فمحمول على الاستحباب والندب . فيستحب لمن شرب قائما : أن يتقيأ ، لهذا الحديث الصحيح الصريح . فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب : حمل على الاستحباب . وأما قول عياض : لا خلاف بين أهل العلم : أن من شرب قائما ناسيا ، ليس عليه أن يتقيأه ، فأشار بذلك إلى تضعيف الحديث . فلا يلتفت إلى إشارته . وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاءة ؛ لا يمنع كونها مستحبة . فإن ادعى مدع: منع الاستحباب ، فهو مجازف لا يلتفت إليه . فمن أين له الإجماع على منع الاستحباب ؟ وكيف تترك هذه السنة الصريحة ، بالتوهمات والدعاوى والترهات ؟
[ ص: 547 ] قال : واعلم أنه يستحب الاستقاءة لمن شرب قائما ، ناسيا أو متعمدا . وذكر الناسي في الحديث ، ليس المراد به أن القاصد يخالفه . بل للتنبيه به على غيره بطريق الأولى . لأنه إذا أمر به الناسي وهو غير مخاطب فالعامد المخاطب المكلف أولى . وهذا واضح لا شك فيه . انتهى .
وذكر في النيل : جموعا أخرى ، لأحاديث الباب . وقال الحافظ في الجمع الذي ذكره النووي : هذا أحسن المسالك وأسلمها ، وأبعدها من الاعتراض . وقد أشار الأثرم إلى ذلك آخرا ، فقال : إن ثبتت الكراهة ؛ حملت على الإرشاد والتأديب ، لا على التحريم . وبذلك جزم الطبري . ومن شاء التفصيل : فليرجع إلى نيل الأوطار .
والحديث له ألفاظ وطرق ؛ منها : حديث أنس عند مسلم ، بلفظ : "زجر عن الشرب قائما " .
وفي رواية : "نهى عن الشرب قائما " . وفيه : "قلنا : فالأكل ؟ قال : أشر وأخبث" .
وفي الرواية الأخرى : " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : شرب من زمزم وهو قائم" .
وفي صحيح البخاري : " أن عليا ؛ رضي الله عنه : شرب قائما ، وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : فعل كما رأيتموني فعلت" .
قال النووي : هذه الأحاديث : أشكل معناها على بعض العلماء ، حتى قال فيها أقوالا باطلة ، وزاد حتى تجاسر ، ورام أن يضعف بعضها . وادعى فيها دعاوى باطلة ، لا غرض لنا في ذكرها ، ولا وجه لإشاعة الأباطيل والغلطات في تفسير السنن . بل نذكر الصواب ، ويشار إلى التحذير من الاغترار بما خالفه .
وليس في هذه الأحاديث " بحمد الله تعالى ": إشكال ، ولا فيها ضعف ، بل كلها صحيحة . والصواب : أن النهي فيها محمول على [ ص: 546 ] كراهة التنزيه . وأما شربه صلى الله عليه وآله وسلم قائما ، فبيان للجواز . فلا إشكال ولا تعارض . وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه .
وأما من زعم نسخا أو غيره ، فقد غلط غلطا فاحشا . فكيف يصار إلى النسخ ، مع إمكان الجمع بين الأحاديث ؟ لو ثبت التاريخ ، وأنى له بذلك ؟.
فإن قيل : كيف يكون الشرب قائما مكروها ، وقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟ فالجواب : أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ إذا كان بيانا للجواز : لا يكون مكروها . بل البيان واجب عليه ، صلى الله عليه وآله وسلم . فكيف يكون مكروها ؟
وقال : وأما الاستقاءة ، فمحمول على الاستحباب والندب . فيستحب لمن شرب قائما : أن يتقيأ ، لهذا الحديث الصحيح الصريح . فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب : حمل على الاستحباب . وأما قول عياض : لا خلاف بين أهل العلم : أن من شرب قائما ناسيا ، ليس عليه أن يتقيأه ، فأشار بذلك إلى تضعيف الحديث . فلا يلتفت إلى إشارته . وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاءة ؛ لا يمنع كونها مستحبة . فإن ادعى مدع: منع الاستحباب ، فهو مجازف لا يلتفت إليه . فمن أين له الإجماع على منع الاستحباب ؟ وكيف تترك هذه السنة الصريحة ، بالتوهمات والدعاوى والترهات ؟
[ ص: 547 ] قال : واعلم أنه يستحب الاستقاءة لمن شرب قائما ، ناسيا أو متعمدا . وذكر الناسي في الحديث ، ليس المراد به أن القاصد يخالفه . بل للتنبيه به على غيره بطريق الأولى . لأنه إذا أمر به الناسي وهو غير مخاطب فالعامد المخاطب المكلف أولى . وهذا واضح لا شك فيه . انتهى .
وذكر في النيل : جموعا أخرى ، لأحاديث الباب . وقال الحافظ في الجمع الذي ذكره النووي : هذا أحسن المسالك وأسلمها ، وأبعدها من الاعتراض . وقد أشار الأثرم إلى ذلك آخرا ، فقال : إن ثبتت الكراهة ؛ حملت على الإرشاد والتأديب ، لا على التحريم . وبذلك جزم الطبري . ومن شاء التفصيل : فليرجع إلى نيل الأوطار .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
