الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الإفصاح عن معاني الصحاح
- كتاب النكاح
- باب ما يحرم من النكاح
الإفصاح عن معاني الصحاح
الوزير ابن هبيرة - يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني
صفحة
176
م30 - واختلفوا : في الرجل يتزوج المرأة على أن يحلها لزوج كان قبله ، فيشترط ويقول : فإذا أحللتك للأول ، فلا نكاح بيننا ، أو يقول : إذ وطئتك فأنت طالق .
[ ص: 176 ] فقال أبو حنيفة : يصح النكاح دون الشرط .
وهل يثبت الحل للأول بعد الإصابة من الزوج الثاني ؟ عنه روايتان : إحداهما : لا تحل له .
والثانية : تحل .
وقال مالك : متى وقع الطلاق الثالث فلا تحل للأول ما لم يتزوج بها غيره نكاحا صحيحا ، نكاح رغبة يقصد به الاستباحة دون التحليل ، ويدخل بها وطئا حلالا لا في حالة حيض ، ولا إحرام .
فإن اشترط التحليل أو نواه من غير شرط ، فسد العقد ، ولا تحل للثاني .
وقال الشافعي : إن قال إذا أحلتك للأول فلا نكاح بيننا لم يصح النكاح .
[ ص: 177 ] وإن قال : فإذا وطئتك فأنت طالق ، فعلى قولين : أحدهما " : يصح النكاح ، قالها في عامة كتبه ، وهو قول أبي حنيفة .
والآخر : لا يصح ، قاله في القديم والإملا .
فعلى القول الذي يقول فيه بصحة النكاح ، فإنه إذا أصابها حلت للأول قولا واحدا .
وعلى القول الذي يقول فيه بفساد النكاح ، فهل إذا أصابها تحل للأول ؟ فيه وجهان : أحدهما : يحصل به الحل للزوج الأول ، وهو القديم .
والثاني : لا يحصل بذلك الإحلال ، وهو الجديد .
وقال أحمد : لا يصح ذلك على الإطلاق ، كمذهب مالك .
[ ص: 178 ] م31 - واختلفوا : فيما إذا تزوج امرأة ولم يشترط ذلك ، إلا أنه كان في عزمه .
فقال أبو حنيفة ، والشافعي : يصح النكاح ، إلا أن الشافعي يكرهه .
وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين : لا يصح .
وفي الرواية الأخرى يصح .
[ ص: 176 ] فقال أبو حنيفة : يصح النكاح دون الشرط .
وهل يثبت الحل للأول بعد الإصابة من الزوج الثاني ؟ عنه روايتان : إحداهما : لا تحل له .
والثانية : تحل .
وقال مالك : متى وقع الطلاق الثالث فلا تحل للأول ما لم يتزوج بها غيره نكاحا صحيحا ، نكاح رغبة يقصد به الاستباحة دون التحليل ، ويدخل بها وطئا حلالا لا في حالة حيض ، ولا إحرام .
فإن اشترط التحليل أو نواه من غير شرط ، فسد العقد ، ولا تحل للثاني .
وقال الشافعي : إن قال إذا أحلتك للأول فلا نكاح بيننا لم يصح النكاح .
[ ص: 177 ] وإن قال : فإذا وطئتك فأنت طالق ، فعلى قولين : أحدهما " : يصح النكاح ، قالها في عامة كتبه ، وهو قول أبي حنيفة .
والآخر : لا يصح ، قاله في القديم والإملا .
فعلى القول الذي يقول فيه بصحة النكاح ، فإنه إذا أصابها حلت للأول قولا واحدا .
وعلى القول الذي يقول فيه بفساد النكاح ، فهل إذا أصابها تحل للأول ؟ فيه وجهان : أحدهما : يحصل به الحل للزوج الأول ، وهو القديم .
والثاني : لا يحصل بذلك الإحلال ، وهو الجديد .
وقال أحمد : لا يصح ذلك على الإطلاق ، كمذهب مالك .
[ ص: 178 ] م31 - واختلفوا : فيما إذا تزوج امرأة ولم يشترط ذلك ، إلا أنه كان في عزمه .
فقال أبو حنيفة ، والشافعي : يصح النكاح ، إلا أن الشافعي يكرهه .
وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين : لا يصح .
وفي الرواية الأخرى يصح .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
