فصل [إذا أسلما قبل البناء ولم ترض بصداق المثل]

والفرقة إذا أسلما قبل البناء، ولم ترض الزوجة بصداق المثل بطلاق. واختلف إذا أسلم أحدهما، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في "العتبية" في نصراني أسلمت زوجته قبل البناء: إن لم يسلم مكانه فلا رجعة له، وهي طلقة بائنة.

وقال في "كتاب محمد": إذا أسلم وتحته مجوسية أو أمة كتابية فطلق، لزمه الطلاق.

وقال أيضا: لا يلزمه طلاق.

قال في كتاب الظهار.

وقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أحسن، فلا يقع طلاق إذا أسلمت؛ لأنه كافر، والكافر لو طلق ما لزمه طلاق.

وإن أسلم هو وهي مجوسية، لم يقع طلاق؛ لأنه لم يطلق، وإنما فعل فعلا أوجب الفراق كملك الزوجة لزوجها. [ ص: 2105 ]

وأما الأمة فيستحسن أن يقال الفراق بطلاق مراعاة للخلاف، ولقول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إنه يصح أن تبقى زوجة.

واختلف في النفقة إذا أسلمت بعد البناء، ولم يسلم هو، ففي "العتبية"، وفي "كتاب محمد" قولان: وجوب النفقة، وسقوطها.

وقال محمد: لها النفقة؛ لأن بنفس إسلامه رجعت.

وأن لا نفقة أحسن؛ لأن الزوج يقول: أنا على ديني لا أنتقل عنه، وهي فعلت ما حال بيني وبين ما يوجب لها النفقة.

وكذلك إن أسلم هو، ولم تسلم هي -وهي مجوسية- فلا نفقة لها؛ لأن الامتناع منها.