وقد بين ذلك شارحو كلامه فقال الطوسي: يريد التفرقة بين إدراك الجزئيات على وجه كلي لا يمكن أن يتغير، وبين إدراكها على وجه جزئي يتغير بتغيرها، ليبين أن الأول تعالى، بل كل عاقل، فهو إنما يدرك الجزئيات من حيث هو عاقل على الوجه الأول دون الثاني.

وإدراكها على الوجه الثاني لا يحصل إلا بالإحسان أو التخيل، أو ما يجري مجراهما من الآلات الجسمانية.

قال: "وقبل تقرير ذلك نقول: كلية الإدراك وجزئيته تتعلقان بكلية التصورات الواقعة فيه وجزئيتها.

فلا تدخل التصديقات في ذلك". يعني بذلك أن التصديق إنما يكون كليا أو جزئيا باعتبار ما فيه من التصور: هل هو جزئي أو كلي؟

قال: فإن قولنا: هذا الإنسان يقول هذا القول في هذا الوقت، جزئي. وقولنا: الإنسان يقول القول في وقت، كلي. ولم يتغير فيهما إلا حال الإنسان، والقول، والوقت، والجزئية بالكلية. [ ص: 165 ]

ولقائل أن يقول: بل نفس النسبة لا تكون جزئية وكلية، فإنه إذا قيل: هذا الإنسان يقول هذا القول في هذا الوقت كان الجميع جزئيا. وإذا قيل: يقول أقوالا حسنة، أو يقول هذا القول دائما، كان الثاني كليا، فإن تصوره لا يمنع من وقوع الشركة فيه.

فإن قلت: المحمول، الذي هو خبر المبتدإ عن أحدهما، قول معين، وفي الآخر قول مطلق، فالجزئية والكلية إنما وقعا في التصورين.

قيل إن أريد ذلك لم يكن لنا تصديق غير التصورات، فلا حاجة إلى نفي الكلية عنه.

ولكن المعروف أن هذا القول هو الخبر المحمول على المبتدإ المخبر به عنه، وهو قول معين جزئي، ونسبته إليه هو التصديق المغاير للتصورين، فإن التصديق يراد به الجملة كلها، فيكون التصور بعضه بعينه، ويراد به النسبة الحكمية، فيكون التصور شرطا فيه. وإذا أريد به هذا فنسبة القول المعين إلى المعين تصديق، فإن عنيت النسبة من جميع الوجوه، بحيث يمنع تصورها من وقوع الشركة فيها، فهي جزئية، وإن لم يمنع ذلك فهي كلية.

مثل كونه يقوله دائما، أو الإخبار عنه بأنه يقوله في وقت ما، فإن هذا لا يمنع كونه يقوله في هذا الوقت وفي غيره، بل لا يمنع أن يقوله بالعربية وبالعجمية، فهو كلي بالنسبة إلى العربية والعجمية.