ومثل هذا الغلط يقع فيه كثير من الناس، يقدرون تقديرا يلزم منه لوازم،
[ ص: 81 ] فيثبتون تلك اللوازم، ولا يهتدون لكون ذلك التقدير ممتنعا، والتقدير الممتنع قد يلزمه لوازم ممتنعة كما في قوله تعالى:
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا [الأنبياء: 22] .
ولهذا أمثلة:
منها:
ما يذكره القدرية والجبرية في أن أفعال العباد: هل هي مقدورة للرب والعبد أم لا؟ فقال جمهور
المعتزلة: إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد.
واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره؟
فأثبته البصريون،
كأبي علي وأبي هاشم، ونفاه
nindex.php?page=showalam&ids=15090الكعبي وأتباعه البغداديون
[ ص: 82 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=15658جهم وأتباعه الجبرية: إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد.
وكذلك
قال nindex.php?page=showalam&ids=13711الأشعري وأتباعه: إن المؤثر فيه قدرة الرب دون قدرة العبد.